تشهد العديد من الموانئ البحرية حالة غير مسبوقة من الاهتراء والتقادم في ظل غياب الصيانة الدورية على امتداد السنوات الماضية ، وهو ما أثر سلبا على مردودية هذه الموانئ ونوعية الخدمات المسداة فيها سواء للبحارة أو للتجار. وتشير الأرقام المستقاة من وزارة الفلاحة إلى أن صيانة البنية التحتية ل 41 ميناء على طول 1300 كلم من السواحل تحتاج إلى 180 مليارا . وأكدت مصادر الفلاحة أن التباطؤ في إصلاح موانئ الصيد البحري سيعقّد وضعيتها ذلك أن التأهيل الصحي الذي يشمل تهيئة الأسواق والطرقات وشبكات التطهير وأرصفة الإنزال وغيرها وحده يحتاج إلى 80 مليون دينار . وأكدت مصادر الفلاحة أن تطوير قطاع الصيد البحري والنهوض به والرفع من إنتاجيته وقدرته التشغيلية، لا يمكن أن يتحقق في غياب الحدّ الأدنى مما يحتاجه أهل المهنة من بحارة ومستثمرين و«هباطة» وباعة أسماك حيث يشكو القطاع العديد من الصعوبات التي تعيق تطوير الإنتاج على غرار تقادم البنية الأساسية وتراجع الخدمات المينائية خاصة وانه مرّ على أغلب التجهيزات أكثر من ثلاثين سنة. ولكن في ذات الوقت لا يمكن التغاضي عمّا أُنجز وما بصدد الإنجاز حيث تشير مصادر وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري الى أن تدخلات الوكالة و وزارة الفلاحة شملت عدة نقاط تصنف بالتدخلات العاجلة يصل عددها إلى 16 تدخلا. كما تمت فى السياق توسعة مينائي غار الملح والهوارية بكلفة جملية فاقت 10 مليارات إلى جانب الشروع في توسعة كل من ميناء بنزرت بكلفة 6.8 مليارات وميناء الشابة بكلفة 10 مليارات وميناء جرجيس بأكثر من 7 مليارات، والمنتظر إنجاز مينائين بكلّ من سيدي منصور صفاقس وسيدي يوسف. كما من المنتظر أن تنتهي موفى شهر أكتوبر المقبل كل من أشغال التأهيل والصيانة بكافة الموانئ والدراسات والأشغال التي تهمّ البنية الأساسية المينائية . ورغم القضايا المرفوعة ضد مستغلي الفضاءات في الموانىء (420 قضية ) لتهربهم من خلاص معاليم الاستغلال تواجه وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري صعوبات كبرى في الحصول على مستحقاتها التي تفوق 9 مليارات بسبب تهرب المستفيدين من دفع الديون المتخلدة بذممهم . كما يشكو قطاع الصيد البحري في تونس من الاستغلال المفرط واستشراء الصيد اللامشروع إلى جانب غياب الإطار القانوني وتقادم الموانئ وعدم قدرتها على استقبال السفن الكبيرة وهو ما جعل العديد من المراكب الأجنبية تتجاسر على دخول المياه الاقليمية التونسية للصيد فيها أو استغلال صغار البحارة بشراء منتجاتهم في عرض البحر بأثمان زهيدة ، الأمر الذي أثر سلبا على تزويد السوق المحلية وارتفاع أسعار الأسماك . ويحتوي الشريط الساحلي على 41 ميناء صيد بحري (بمعدل ميناء كل 30كلم) في حين يتكون أسطول الصيد البحري من أكثر من 10آلاف قارب صيد ساحلي نصفها مجهزة بمحركات منها 875 مركب صيد في الأعماق و تتكون اليد العاملة في قطاع الصيد البحري من حوالي 60 ألف ناشط في حين يقدّر الانتاج الجملي في قطاع الصيد البحري بحوالي 105 آلاف طن سنويا.
