التونسية (تونس) «وينو البترول»؟ هو عنوان حملة فايسبوكية محمومة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا تحولت بعد ذلك إلى تحرك ميداني أمام المسرح البلدي، طالب فيها أصحابها بكشف حقيقة ملف الثروات الطبيعية في البلاد وتأميمها بهدف أن يحصل كل تونسي على حقه المشروع في ثروات بلاده وفق تقديرهم؟. و لعله لذلك، أصبح السؤال المحوري الذي تمخضت عنه هذه الحملة هو حقيقة حجم الثروات النفطية والغازية لبلادنا سواء المستغلة منها أم المدخرة في جوف الأرض؟ و هل أن تونس تتحوز فعلا على ثروات باطنية غير معلنة؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى مجرد هراء صاحبته غوغاء موظفة لغاية في نفس يعقوب؟ أم أن حملة «وينو البترول»؟ تبقى مجرد جعجعة بدون طحين. «التونسية» رصدت مواقف وآراء السياسيين من أحزاب حاكمة ومعارضة حول هذه المسألة في التقرير التالي. طارق الفتايتي (الوطني الحر): شبهات فساد طارق الفتايتي النائب بمجلس الشعب عن «الحزب الوطني الحر» اعتبر هذه الحملة ظاهرة صحية في حال لم تكن موظفة من جهات معينة لتنفيذ أجندات ما، مضيفا أنه من الجيد أن يتساءل المواطن التونسي عن حقيقة حجم ثروات بلاده. وأكد الفتيتي أن الحكومة مطالبة بكشف هذا الملف للرأي العام ومصارحة الشعب إذا كان يملك ثروات من عدمه. و تابع الفتايتي أن قطاع الطاقة كغيره من القطاعات الأخرى تحوم حوله شبهات فساد موضحا أن الدولة التونسية لا تحصل على نصيبها من استغلال بعض الشركات الطاقية، إضافة إلى وجود شبهات فساد تحوم حول منح التراخيص لعدد من الشركات وفق كلامه. و شدد الفتايتي على أن الغايات التي ترنو إليها الأطراف التي تبنت الحملة متباعدة ملاحظا أن الجهات التي تقف وراء الحملة كان عليها طرح سؤال «وينو البترول»؟ عندما كانت في الحكم. محمد جمور (الجبهة): أطراف سياسية متورطة أما قيادي الوطد والجبهة الشعبية محمد جمور فقد أكدّ أن حملة «وينو البترول»؟ مشبوهة رغم انخراط البعض فيها عن حسن نية مضيفا أن هذه الحملة لا تستند إلى معطيات وأرقام واقعية مؤكدا أن التعاطي مع ثروات البلاد لا يكون بمثل هذه الطريقة الشعبوية بل يجب أن يكون وفق ارقام ومعطيات يقدمها الخبراء في المجال. و لم يستبعد محمد جمور تورط بعض الأطراف السياسية في هذه الحملة مشددا على ضرورة التعامل مع الملفات الوطنية الكبرى بوعي ووفق أرقام، وإن وجدت شبهات فساد في قطاع الطاقة فمن الواجب كشفها وفق قوله. بوجمعة الرميلي (نداء تونس): تونس لا تمتلك ثروات طبيعية المدير التنفيذي لحركة «نداء تونس» بوجمعة الرميلي اعتبر أن ما يسمى بحملة «وينو البترول»؟ مسألة خاسرة وتثير تقزز التونسيين موضحا أن الشعب التونسي يعي جيدا من يقوم بمثل هذه الحملات مؤكدا أنه لو تم الحفر في كوامن وبواطن هذه الحملة قد نجد فيها كل شيء ما عدا النفط. وأوضح أن كل الخبراء المحليين والأجانب كانوا قد أكدوا وطيلة 30 سنة مضت أن تونس لا تمتلك ثروات طبيعية، سواء كانت غازية أو بترولية، مضيفا أن هذا الأمر نعمة يحمد الله عليها نظرا لما نراه اليوم من حروب ودمار في المنطقة والبلدان النفطية من أجل السيطرة على هذه الثروات. و أكد بوجمعة الرميلي أن الموارد الطبيعية في بلادنا هي من حق كل التونسيين شرط مناقشة الملف مع خبراء ومختصين في هذا المجال محليا ودوليا. وشدد على أن حملة «وينو البترول»؟ هي حملة مشبوهة ولا أساس لها سوى السعي لإحداث اللخبطة في البلاد موضحا أن تونس تمر بمرحلة دقيقة ولا بد أن يحافظ التونسيون على وحدتهم مؤكدا أن وحدة التونسيين متماسكة ووطيدة جدا وستظل كذلك رغم مرورها ب«غصرات» خلال السنوات الأخيرة لكنها ظلت صامدة ولذلك فلن تؤثر فيها حملة «وينو البترول» أو غيرها وفق تعبيره، مبينا في ذات الصدد أن هذه الحملة «وراها ناس تبيع في الهواء» حسب تعبيره. رياض المؤخر (آفاق تونس): لابد من فتح الصندوق الأسود أما رياض الموخر عن حزب «آفاق تونس»، فأوضح أن الشفافية منقوصة في عدة قطاعات ومن بينها قطاع البترول مضيفا أن مختلف الخبراء أشاروا إلى هذه المسألة كما أشاروا إلى وجود شبهات فساد في هذا الخصوص. وأكد أن الصندوق الأسود لقطاع الطاقة في تونس لا بد أن يفتح خاصة وأن الفصل 13 من الدستور يعطي الحق لمجلس الشعب في تفعيل الرقابة على هذا القطاع. كما اعتبر الموخر أن هناك مزايدات حول ملف البترول من قبل بعض الخبراء أو من يحسبون أنفسهم خبراء مؤكدا أن حملة «وينو البترول»؟ كلمة حق أريد بها باطلا ملاحظا في الأثناء أن الحكومة وعدت بفتح ملف الطاقة ووضعه على طاولة النقاش. نور الدين البحيري (حركة النهضة): حق المعلومة من جانبه، قال رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان نور الدين البحيري إنه من حق كل تونسي معرفة حجم ما هو مستغل من ثروات في بلاده وكذلك ماهو متوفر منها تحت الأرض مبينا أن الدستور يضمن حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة. وأشار في المقابل إلى أنه لا يجب إقحام هذا الملف في المزايادات السياسية لأن هذا الأمر يتسبب في وقوع أخطاء كبيرة ويجعل المطالبة بكشف ملف الطاقة يحيد عن مساره الحقيقي حسب تعبيره. و طالب البحيري الحكومة بفتح ملف الطاقة حتى لا يصبح مجالا للتغطية على شبهات فساد مضيفا أن تونس لديها ثروات هامة أخرى مهدورة كالفسفاط والمناجم والفلاحة. ولاحظ أن تعطيل إنتاج الفسفاط أضر بالاقتصاد الوطني وعديد الشركات الصناعية كما أنه دمر علاقاتنا الخارجية بخسارة تونس لأسواق أجنبية تعتبر تاريخية وتقليدية. ثم تابع قائلا بأنه في وقت من الأوقات تم اكتشاف غاز الشيست في تونس لكنه جوبه بجدل سياسي عشوائي راجيا أن لا يلاقي ملف النفط نفس المصير ويكون ضحية زوابع سياسية حسب كلامه. و عن الاتهامات الموجهة لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» وما يسمى ب «حراك شعب المواطنين» بإثارة هذا الملف بغاية نشر الفتنة بين التونسيين وتنفيذ أجندات غير وطنية، قال البحيري إن توجيه التهم لا يحل المشاكل وأنه من الواجب تجاوز المزايادات السياسية داعيا جميع الأطراف أن يكونوا إيجابيين وأن يتعاملوا مع القضايا الوطنية عبر تغليب المصلحة العليا لتونس على حد قوله.
