قال عبد المجيد الزار رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ل«التونسية» ان المؤشرات الأولية تشير إلى ان موسم الحبوب الحالي لن يكون جيدا وان الصابة ستشهد تراجعا كبيرا مقارنة بالموسم الماضي،ملاحظا «أنّنا بصدد خسارة صابة الحبوب ان لم يتم التعجيل باتخاذ التدابير اللازمة» مبينا أن الحصيلة ستكون ضعيفة جدا .وأضاف ان الأسباب متعددة ومنها التقلبات المناخية وتأخر نزول الأمطار مما ألحق عدة أضرار بصابة الحبوب وسيؤدي إلى تراجع المنتوج. وأضاف الزار أنه يجب تمييز القطاع الفلاحي عن بقية القطاعات وان تأخذ الفلاحة حظها لأنها القاطرة التي ستنهض ببقية المجالات،مضيفا أنّ النهوض بالفلاحة يعني تحقيق التنمية الجهوية والتشغيل والنهوض بالإقتصاد. واعتبر انه طالما انّ الفلاحة مهمشة فإن المناطق الداخلية ستبقى مهمشة لأن اغلب المناطق الداخلية هي مناطق فلاحية ،وطالب الزار بوضع القوانين اللازمة والنظر في التشريعات التي تحتاج إلى مراجعة لتطوير الفلاحة وتأهيلها إلى جانب القيام بالإصلاحات الضرورية ليتمكن القطاع من الصمود والمنافسة . وأشار الزّار إلى أنّ اغلب القطاعات شهدت نقلة نوعية وإنها بصدد استغلال التكنولوجيات الحديثة ملاحظا أن استغلال هذه التكنولوجيات في الفلاحة لا يزال ضعيفا مما يحول دون تنمية الإنتاجية. وأضاف انّه يجب إعادة النظر في مشكل عزوف الشباب عن العمل الفلاحي، مبينا أنّ في عزوف الشباب تراجعا للقطاع. وانتقد الزار مجلة الاستثمار الجديدة نظرا للنقائص الكبيرة التي وردت بها ،وقال انه ينبغي التعجيل بتلافيها قبل المصادقة عليها. وحول المنظومة المائية ،قال الزار ان هناك خللا في توزيع المياه هذا إلى جانب غياب الإصلاحات التي تمّكن من إيصال الماء الى المناطق التي تشهد نقصا في ذلك ، مبينا أن مياه الشمال لا تصل الى الوسط والجنوب في حين انه يمكن ايصالها والقضاء على مشكل النقص في المياه بالمناطق الفلاحية ، مؤكدا ان تونس لم تستفد كثيرا من الفيضانات الأخيرة بالشمال الغربي موضحا أنه توجد سدود بالشمال الغربي فيها فائض كبير من المياه في حين تعاني السدود في مناطق أخرى من الجفاف ،وقال ان مليار م3 من المياه تهدر سنويا في البحر ، وطالب بضبط إستراتيجية تضمن حسن استغلال المياه في المجال الفلاحي. وأضاف الزار ان الإتحاد سيعقد ندوة وطنية في باجة حول المنظومة المائية وأنه سيتم بعد غد تنظيم مائدة مستديرة بالتعاون مع البنك الوطني الفلاحي بالعاصمة للنظر في المشاكل العالقة ومنها مشكل التمويل والمديونية المتعلقة بالفلاحين. وكشف الزار ان هناك لقاءات بين سلطة الإشراف ومجلس نواب الشعب مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وان الاتجاه هو تشريك الإتحاد في المسائل الفلاحية وقال انه رغم انه تم طرح بعض المواضيع على طاولة التفاوض فإنه لابد من تحريك الملفات العالقة بأكثر سرعة ونجاعة وأنه لابد من الإهتمام أكثر بالشأن الفلاحي باعتبار خيار لابد منه ،مؤكدا أن تحقيق الأمن الغذائي في تونس رهين الإصلاحات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد.