التونسية (بن عروس) نظمت أمس المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية بن عروس بنزل الزهراء بالتعاون مع الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية الإستشارة الجهوية للأراضي الدولية الفلاحية أشرف عليها عبد اللطيف الميساوي والي بن عروس بحضور مكثف من إطارات الهياكل المعنية بهذا الملف .وفي مفتتح كلمته أتى والي الجهة على غالبية الوضعيات الحالية للأراضي الدولية عموما ومدى صعوبة وإشكالية عقود التسويغ ومتابعة الرقابة لحسن استغلالها في المنتوجات الفلاحية لدورها الكبير في الأمن الغذائي كما حث على إرساء منظومة محددة للتدقيق في الأرقام الصحيحة والثابتة للأراضي والضيعات الدولية خاصة منها الصغيرة والمشتتة كما أكد على أن الأراضي الفلاحية التي كانت على ملك الأجانب أصبحت على ملك الدولة لكن عددا منها يشهد بعض الصعوبات في ترسيم العقود ومنها أيضا الأراضي الفلاحية التي هي على ملك المواطنين ولا تزال تنتظر التسوية النهائية بين مستغليها والدولة خاصة منها الأراضي التي لا تزال تخضع لعملية الأحباس مضيفا أن حل الأحباس وقانون التأمين هي الرافد الأساسي لتجاوز هذه التجاوزات وأمام تفاقم هذه الظاهرة يرى والي الجهة أن الحل الأنجح لبلورة وضعية هذه الأراضي هو ضرورة إعادة مسح الأمور العقارية. تنظيم هذه الإستشارة يدخل في إطار الإعداد للإستشارة الوطنية حول الأراضي الدولية الفلاحية موضوع مذكّرة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عدد 40 الصادر بتاريخ 12 مارس 2015 والموجهة إلى المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية والتي تسعى لتحقيق العديد من الأهداف منها ضبط التوجهات المستقبلية للدولة بخصوص مزيد أحكام استغلال الأراضي الدولية بما يضمن حسن توظيفها وتعصير نظم الإنتاج بها ودورها في تحقيق الأمن الغذائي وخلق مواطن الشغل. وادراج هذه الأراضي في سياق برنامج وطني للإنماء الزراعي وايضا ضرورة تجاوز الإشكاليات المعترضة حاليا لحسن استغلال هذا الصنف من الأراضي الفلاحية ( تفاقم عدد من الضيعات الدولية الفلاحية والمقاسم والقطع المسترجعة ،و الإستيلاءات والإعتداءات على هذه الأراضي ، والمديونية المرتفعة ، وصعوبة إعادة توظيف الأراضي المسترجعة وحتمية تحسين الآليات للمتابعة والمراقبة اللازمة لتأمين حسن توظيفها .
