تنظّم وزارة العدل بالتعاون مع المعهد الدنماركي لمكافحة التعذيب، مكتب تونس، دورة تكوينية للقضاة في مجال مكافحة التعذيب،سيسشرف عليها فريق العمل المتطوع بوزارة العدل المكون من 5 قضاة، وهم السيدة أمال الوحيشي متفقدة بوزارة العدل، وكل من السادة إبراهيم بوصلاح مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وعبد الحكيم اليوسفي مساعد أول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ومحمد واصف الجليل مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، وكمال الدين بلحسن مكلف بمأمورية لدى وزير العدل. وستتناول الندوة القضايا المتعلقة بمكافحة التعذيب، وكيفية تطوير آليات العمل، ودعم الأساليب الوقائية. وتأتي هذه الدورة الثانية التكوينية في مجال مكافحة التعذيب، ضمن سلسلة تضمّ 7 دورات ستكون مقسمة داخل العديد من الولايات منها تونس والحمامات والكاف وصفاقس وتوزر. وقد باشر فريق العمل المتطوع داخل وزارة العدل، مهامه في تكوين القضاة في مجال مكافحة التعذيب، بعد إصداره كتاب «دور القضاء في مكافحة التعذيب»، والذي تم التطرق فيه إلى التشاريع الدولية والوطنية في ميدان مكافحة التعذيب، واختصاص القضاء التونسي، والدور الوقائي والزجري للقضاء، من الشكاية إلى الحكم إلى جانب إصدار قرص ليزري احتوى جميع القوانين المتعلقة بهذا المجال، والذي تم توزيعه على القضاة.
