ذكرت عدد من الصحف الجزائرية ان المدير العام للقمارك، الجزائرية اذن بفتح تحقيق في قضية خروقات مالية تقوم بها شركة تونسية-جزائرية مختصة في استيراد مواد البناء وآليات التشغيل، بعدد من ولايات شرق البلاد، منها عنابة وسكيكدة، وقسنطينة. وقد وجهت للشركة تهمة تهريب العملة والتصريح الجمركي الكاذب بعد ان تبين انها متورطة في عمليات تهريب للعملة الصعبة نحو الخارج عن طريق تزوير فواتير الاستيراد. كما اكد البنك المركزي الجزائري بالتنسيق مع مصالح الجمارك ذلك بعد إيفاد بعثة تضم خبراء ومحققين إلى البنوك التي تتعامل معها الشركة للتدقيق في الأموال التي حولتها في الأشهر الأخيرة، بسبب شكوك حول طبيعة بعض هذه التحويلات. وشملت التحقيقات عدة ملفات منها مستويات الأرصدة المالية المودعة لدى البنوك، والعمليات المالية التي قامت بها الشركة، وعدد ملفات التوطين وكل ما يخص عمليات استيراد المواد الأولية والتجهيزات، والتدقيق في قيمة الصفقات، والتأكد من صحة التصاريح المقدمة للسلطات مع العمليات المالية المسجلة على مستوى البنوك امريكية وفرنسية. كما أشارت وسائل الاعلام إلى أن الشركة استغلت ندرة الحديد في السوق الجزائرية في السنوات الماضية، وقامت بتهريب مئات الملايين نحو الخارج، بعيدا عن أعين السلطات المعنية، واوضحت أن الشركة قامت ب172 عملية في 5 سنوات إلى غاية السنة الماضية.