انتعاشة الاقتصاد تتطلب وقف الإضرابات ودعم خيوط التمويل الإصلاح الجبائي من أوكد الأولويات تقلّص حجم الدعم يقتضي مراجعة أسعار المحروقات القطاع السياحي يحتاج إلى إجراءات جريئة دعا عضو مجلس هيئة الخبراء المحاسبين أنيس الوهابي حكومة الحبيب الصيد أن تأخذ بعين الاعتبار عند إنجازها لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 انخفاض سعر برميل النفط. وبيّن ل «التونسية» أنه كان من المفروض أن تقع مراجعة أسعار المحروقات في تونس بعد الهبوط الملحوظ والهام لأسعار برميل النفط مؤكدا ان كل دولار واحد ينقص في سعر برميل النفط يوّفر لميزانية الدولة حوالي 40 مليون دينار بما من شأنه أن يقلص في ميزانية دعم المحروقات ولاحظ عضو مجلس هيئة الخبراء المحاسبين أنه أمام ما تتسم به المرحلة الحالية من وضع اقتصادي صعب للغاية ومناخ اجتماعي هش فإنه يستوجب على حكومة الحبيب الصيد الإسراع باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، قبل الدخول في مرحلة إعداد وتنفيذ مخطط للتنمية. الإسراع باتخاذ إجراءات عاجلة ودعا في هذا الصدد إلى إقرار جملة من الإصلاحات الجبائية في مشروع قانون المالية التكميلي والإسراع بإنجاز مجلة التشجيع على الاستثمار وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أكد على ضرورة الرفع من نسق النمو وذلك باستئناف المشاريع العمومية الكبرى ورفع العراقيل عن المشاريع المتعثرة وإيجاد حلول استثنائية لمساندة المشاريع الاستثمارية الخاصة، والعمل على تحسين الخدمات العمومية وتسهيل الإجراءات الإدارية وتوضيحها والتحكم في آجالها. وطالب من جهة أخرى باعتماد سياسة جدية للتقشف في النفقات العمومية وتوجيه الموارد إلى مشاريع التنمية، موصيا في سياق متصل بالتحكم في الواردات والتعجيل بإيجاد حلول للشركات المصادرة، ودعم الجهاز القضائي بالموارد وآليات التصرف اللازمة علاوة على دعم خيوط التمويل وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسهيل تمويل التوسعات والمال المتداول والعمل على دمج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية الحقيقية والمنظمة. تراجع لافت لقيمة الدينار التونسي ولاحظ من جهة أخرى أن الانتقال السياسي في البلاد لم يصاحبه تحوّل إقتصادي حيث بقي الاقتصاد التونسي في مستويات متدنية ولم يشهد الانتقال المنشود عبر الرجوع إلى قيمة العمل والكف عن الاضرابات ووضع حد للتعطيل الحاصل في قطاعي الفسفاط والمناجم. كما أشار إلى الوضعية الصعبة التي يمر بها القطاع السياحي معتبرا أنه لم يقع منذ أربع سنوات إتخاذ إجراءات جريئة وقوية من شأنها أن تنقذ القطاع من الوضعية التي آل إليها لا سيما على مستوى تدني جودة الخدمات وتراجع الإقبال على الوجهة التونسية. وتطرق في السياق ذاته إلى الانهيار المتواصل للدينار التونسي الذي فقد 40 بالمائة من قيمته خلال الأربع سنوات الأخيرة فيما استغرب من تواصل ارتفاع مديونية البلاد التي بلغت مع موفى السنة الفارطة مستوى 53 بالمائةكما سيتم هذا العام اقتراض حوالي 7 مليارات دينار منها 3 مليارات من الدنانير سيتم توجيهها للنفقات اليومية (استهلاك وأجور)، متوقعا أن يواصل الدينار التونسي هبوطه بسبب ضعف أهم أساسيات الاقتصاد التونسي.
