قال محمد عيفة مدير عام المنافسة والأبحاث الإقتصادية ل «التونسية» إن وزارة التجارة تمكنت إثر اجتماع مع ممثلين عن وزارة المالية ومشغلي الهواتف الجوالة الثلاثة وغرفة المزودين بالجملة من إيجاد صيغة لبيع بطاقات شحن الهواتف تضمن حقوق جميع الأطراف دون اللجوء إلى الزيادة في الأسعار. وأشار عيفة إلى أنه تم إمهال المزودين وتجار الجملة يومين لإعادة تنظيم مسالك التوزيع والعودة إلى الأسعار القديمة . وأكد مدير عام المنافسة والأبحاث الإقتصادية أن هذه المهلة تنتهي يوم غد الإثنين وأنه بناء على ذلك ستقوم مصالح المراقبة الإقتصادية بحملات للتصدي لكل المخالفات في هذا القطاع. واعتبر محمد عيفة أن الصيغة التي تم الاتفاق حولها على إثر اجتماع أول أمس الجمعة تكفل حقوق الدولة في مصادرها الجبائية وحقوق المشغلين وتجار الجملة والتفصيل من هامش ربح قانوني ومحترم دون اية مغالاة وذلك بتوظيف اداء بنسبة 1,5 بالمائة على قيمة العمولة وليس على مبلغ الفاتورة . وأوضح عيفة أن المستهلك مدعو للتصدي لكل التجاوزات والتشبث بالتعريفة القانونية المحددة بقانون المالية وهي 100 مليم فقط عن كل شحن رصيد هاتفي بقيمة دينار واحد و500 مليم عن بطاقات الشحن بقيمة 5 دنانير ودينار واحد عن بطاقات 10 دنانير. مشيرا إلى أن مصالح المراقبة الاقتصادية ستسلط عقوبات على المتجاوزين بداية من يوم غد الاثنين. ويشار إلى أن مزودي بطاقات الشحن بالجملة والتفصيل عمدوا خلال الأيام الأخيرة إلى الترفيع في سعر الشحن دون أي سابق إعلام أو اتفاق مع المشغلين وهو ما أثار موجة من الإستياء لدى المستهلكين. كما شهد تزويد نقاط البيع خلال نفس المدة إضطرابا في محاولة لإجبار المستهلك على قبول التعريفات الجديدة وهو ما جعل منظمة الدفاع عن المستهلك تستنفر للضغط على الأطراف المتدخلة لمراجعة هذه الزيادة غير المبررة خاصة وأن مشغلي الهاتف الجوال اعتبروا أن هذا التعديل غير قانوني وأن إقراره تم بصفة أحادية. كما أكد المشغل الوطني أنه لم يقم بأي تعديل في التعريفات الخاصة بعمليات شحن رصيد الهاتف الجوال سواء كان الكترونيا أو بواسطة البطاقات مبينا أن فوترة خدمات الهاتف الجوال تبقى على حالها دون أي تغيير.
