باردو (وات)-صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح الخميس على الفصل 38 من مشروع النظام الداخلي في صيغته الاولى بأغلبية 143 صوتا ورفضه من قبل 16 نائبا ، بعد جدل كبير بين النواب يعود الى ارتباط هذا الفصل بمسألة تحديد عدد أعضاء الكتلة النيابية التي لم يتم الحسم فيها بعد إسقاط الفصل 34 في جلسة يوم الاربعاء. وبعد استكمال المصادقة على بقية الفصول الواردة في الباب الخامس المتعلق بكتل مجلس نواب الشعب (المصادقة على الفصل 36 ب165 صوتا وعلى الفصل 37 ب 161 صوتا) وباقتراح من النائب نور الدين البحيري قررت الجلسة العودة للتصويت على الفصل 34 وعلى مقترح الجبهة الشعبية بخصوصه والمتمثل في الترفيع في عدد أعضاء الكتلة من 7 إلى 10 نواب. ولم يحظ هذا المقترح للمرة الثانية بالقبول من قبل النواب حيث صوت 136 نائبا ضده و30 نائبا لفائدته. وقد أثارت العودة إلى هذا الفصل نقاشا حادا بين رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو ونائب الجبهة الشعبية منجي الرحوي ورئيس كتلتها أحمد الصديق اللذين طعنا في الشرعية القانونية والإجرائية لإعادة التصويت على الفصل 34 الذي تمت المصادقة عليه في جلسة اليوم بأغلبية 146 صوتا. وكان الجيلاني الهمامي اقترح تجاوز الفصل 38 نظرا لارتباطه بالفصل 34 لضمان عدم تعطيل سير الجلسة . ودعا سالم لبيض النواب إلى الخروج من النقاش حول الفصلين 34 و38 من الجانب الشكلي والتطرق بدلا عن ذلك إلى المضامين الأصلية والجوهرية لهذين الفصلين مؤكدا ضرورة الحسم في مسالة الكتلة التي قال "إنها ترتبط بالتمثيلية النسبية للأحزاب داخل المجلس"وأنها تكشف "نزعة هيمنة للأحزاب التي لها عدد اكبر من النواب في المجلس على حساب أحزاب لها حجم اقل". وذهب النائب مبروك الحريزي في الاتجاه نفسه مشيرا إلى وجود "نوايا سياسية للتضييق على الأقليات داخل البرلمان عبر الترفيع في عدد أعضاء الكتل" وهو ما اعتبره "تراجعا عن تجربة المجلس التأسيسي" مذكرا بأن الأغلبية من أعضاء لجنة النظام الداخلي اتفقوا على اعتماد 7 أعضاء كحد ادني لتشكيل كتلة. وبعد الحسم في هذه المسألة مرت الجلسة إلى الفصول الواردة في الباب السادس المتعلق بهياكل المجلس، حيث تمت المصادقة على الفصلين 41 و42 من هذا الباب دون تعديلات وعلى الفصل 43 الذي حظي ب تصويت 126 نائبا لفائدته بعد قبول تعديله ليصبح نصه كالآتي " يراعى في عمل كل هياكل المجلس عدى رئاسته تخصيص أسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين والجهات وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية للقيام بذلك". ومرت عملية المصادقة على الفصول التالية بصفة سلسة دون تسجيل خلافات تذكر مما مكن من الوصول إلى الفصل 51 المتعلق بسد الشغور النهائي في منصب رئيس مجلس نواب الشعب وقد تمت المصادقة عليه بأغلبية 141 صوتا قبل أن يطلب النائب نعمان الفهري رفع الجلسة للتشاور بخصوص العنوان التالي في مشروع النظام الداخلي والمتعلق بمكتب المجلس وتركيبته واختصاصاته. وقد رفعت الجلسة العامة في حدود الساعة الواحدة و40 دقيقة على أن تستأنف اشغالها في الساعة الثالثة والنصف.