أعلنت المحكمة الإدارية ضمن جلستها العامة القضائية عن تأييد الحكم الاستئنافي المتعلق بإرجاع مقعد لقائمة حركة «نداء تونس» عن الدائرة الانتخابية بالقصرين ليرتفع عدد مقاعدها بمجلس نواب الشعب إلى 86 مقعدا ويفقد بذلك حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» المقعد الوحيد الذي تحصل عليه وفق النتائج الاولية للانتخابات التشريعية لأكتوبر 2014. وتم الإعلان عن هذا القرار خلال جلسة علنية للتصريح بالأحكام بشأن خمسة من جملة 19 طعنا موجهة ضد الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة والمتعلقة بمادة النزاعات المتصلة بنتائج الانتخابات التشريعية أكتوبر 2014. ويشار إلى أن قرار الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية يكون باتا ولا يقبل أي شكل من أشكال الطعن ولو بالتعقيب. كما أن التصريح بالأحكام بخصوص الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية سيتواصل إلى بعد غد على أقصى تقدير وستُعلن المحكمة الإدارية اليوم عن قراراتها بشأن 6 طعون وبعد غد بشأن 8 طعون. وأفاد مصدر من المحكمة الإدارية أن الجلسة العامة القضائية قررت تأييد الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافيه والقاضي بقبول الدعوى شكلا وأصلا وبتعديل نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2014 بالدائرة الانتخابية بالقصرين وذلك بإعادة توزيع المقاعد على النحو التالي: قائمة حزب حركة نداء تونس: 3 مقاعد قائمة حزب حركة النهضة: مقعدان قائمة الجبهة الشعبية: مقعد واحد قائمة حزب الاتحاد الوطني الحر: مقعد واحد قائمة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية : مقعد واحد وأضاف أن القرار سالف الذكر تعلق بثلاث قضايا قررت المحكمة ضم اثنين منها وهي القضية 50008 إلى القضية عدد 50002 والحكم فيهما بقرار واحد بقبول الطعنين شكلا ورفضهما أصلا وإقرار الحكم المطعون فيه وإجراء العمل به. وتتعلق القضية عدد 50002 بطعن تقدمت به الهيئة العليا للانتخابات ضد حزب حركة «نداء تونس» ولطفي الرحالي رئيس قائمة حزب «التكتل» فيما تخص القضية عدد 50008 طعنا تقدم به رئيس قائمة حزب «التكتل» عن دائرة القصرين ضد هيئة الانتخابات وحركة نداء تونس. أما القضية الثالثة عدد 50013 التي لم يقع ضمها رغم انها تخص نفس الموضوع وذلك لاختلاف الأطراف المتنازعة فقد قرّرت المحكمة فيها قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم المطعون فيه وإجراء العمل به. وفسر المصدر ذاته أن الطاعن في القضية الثالثة هو وليد البناني رئيس قائمة حزب حركة «النهضة» بالدائرة الانتخابية بالقصرين ضد هيئة الانتخابات ومحمد كمال الحمزاوي رئيس قائمة حزب حركة «نداء تونس» بذات الدائرة. وبيّن أن الأحكام المصرح بها اليوم عملا بالقانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، تخص إلى جانب هذه القضايا الثلاث، الطعون التي نظرت فيها جلسة مرافعة انعقدت يوم 13 نوفمبر الجاري وهي القضية عدد 50001 المتعلقة بالطعن الذي تقدم به عز الدين ضيف الله رئيس القائمة الائتلافية «تيار صوت الشعب» بدائرة القيروان ضد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقد قررت الجلسة العامة قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم المطعون فيه وإجراء العمل به. أما القضية الخامسة المدرجة تحت عدد 50010 فتهم طعنا تقدم به رئيس قائمة «تيار الشعب الحر» بدائرة المهدية ضد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقد صرحت الجلسة العامة القضائية بقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم المطعون فيه وإجراء العمل به.
