بلغت أمس حملة الانتخابات التشريعية يومها الثاني عشر ولم تُنه بعض القائمات المترشحة تعليق قائماتها وبرامجها في الاماكن التي خصصتها بلديات ولاية المنستير بالتنسيق مع الهيئة الفرعية للانتخابات والبالغ عددها 178 مكانا ، حيث لا تزال 8 قائمات من ضمن 36 مجهولة عند عامة الناس ولم تفصح بعد عن هوياتها وبرامجها حتى تمكن المواطن والناخب من الاطلاع على برنامج من سيمثله في مجلس الشعب في حين اكتفت بعض القائمات الأخرى بتعليق برامجها في الأماكن القريبة من وسط المدينة . كما لم تصرّح بعد العديد من القائمات المترشحة وخاصة منها القائمات المستقلة البالغ عددها 5 والقائمات الائتلافية الستة ولم تعلم الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات أو الشباك الموحد المكلف بالتنسيق بمتابعة سير الاجتماعات الانتخابية بأي اجتماع أو نشاط انتخابي معلن. وهنا تطرح العديد من الاسئلة حول اختيار هذه القائمات طريقة الاتصال المباشر بالمواطنين في الاسواق العمومية والمقاهي والاحياء دون علم الهيئة لمراقبة نشاطها. وقد اتضح أن هواتف بعض المرشحين مغلقة وأن آخرين مترشحين عن دائرة المنستير وحاضرون بالغياب في الحملة الانتخابية يسكنون خارج تراب الولاية ، فكيف لمن لم يعش بولاية المنستير ولم يتعايش مع أهلها ولم يعش مشاكلها ان يدافع غدا في مجلس الشعب عن برامج التنمية للجهة ويسعى الى حل مشاكل أهالي ولاية المنستير؟ ملاحظان من الاتحاد الاوروبي في اطار الحملة الانتخابية التقت «التونسية» ب «ميلينا يوتوفا» و«برانيسلاف سلوفيك»ملاحظان من بعثة الاتحاد الاوروبي في الانتخابات التشريعية. وقالت « ميلينا» انهما مكلفان بمراقبة الحملة الانتخابية بولايتي المنستير والمهدية من خلال متابعة الاجتماعات الانتخابية وزيارة بعض المقرات الحزبية والاتصال بالمرشحين في الانتخابات التشريعية والاستماع لهم والى المشاكل التي قد تعرقل حملتهم الانتخابية على ان يتم تحرير تقارير اسبوعية ترفع الى رئيس البعثة الاوروبية بتونس . وقد سخّرت البعثة الاوروبية 28 ملاحظا موزعين على 27 دائرة انتخابية مكلفين بمتابعة مختلف مراحل المسار الانتخابي في تونس ، فترة ما قبل الانتخابات وخلال الحملة الانتخابية، على ان يتم تعزيز هذا الفريق بقرابة 100 شخص ينتمون الى 28 دولة عضوا في الاتحاد الاوروبي وكذلك الى النرويج وسويسرا وكندا لمتابعة يوم الاقتراع وعملية الفرز والتجميع ونشر النتائج والنزاعات ثم القيام بتقييم شامل للمسار الانتخابي للانتخابات التشريعية لتونس 2014 .
