الباب الأول: الحوكمة الجهوية 3إرساء الجهوية المتقدمة إذا كان تكريس اللامركزية الجهوية هو الغاية فان التجديد والتأهيل الإداري يعد الوسيلة لتحقيق الغاية باعتبار ان اللامركزية تعتبر بديلا وأداة أساسية لخوض معركة التنمية وهي شرط محوري لإعداد مجال ترابي قادر على تحقيق توازن بين اللامركزية الجهوية واللاتمركز الإداري وتعتمد اللامركزية على دعم مفهوم الجهوية بمنظور معاصر حيث يقصد به مجموعة ترابية متنافسة تهدف إلى تكامل اقتصادي إداري تنموي قصد النهوض بمؤهلاتها وتسخير إمكانياتها الطبيعية والبشرية والمادية في إطار متكامل، وتعتمد على جهوية إدارية لامركزية تتمتع باستقلال ذاتي يتمثل في إدارة منتخبة وموارد مالية وبشرية واختصاصات محددة. 4 ارساء تقسيم جهوي جديد يقتضي تهيئة مناطق متكاملة اقتصاديا وثقافيا وجغرافيا وليكون للتقسيم فاعلية وظيفية يتعين تركيز معايير موضوعية تعتمد على طابع مؤسساتي ووظيفي ونقترح في هذا المجال منهجية علمية توافق بين أهداف جهوية وحقائق هيكلة التراب الوطني وتتلخص هذه المعايير في الفاعلية – التركز – التجانس – الوظيفية –التناسب والتوازن وفي هذا الإطار نقترح اعتماد التقسيم الجهوي الجديد. اعتماد استقطاب المجال حول عشرعواصم ساحلية وداخلية مقسمة كالآتي: العواصم الساحلية: تونس – سوسة – صفاقس – قابس–مدنين او جرجيس العواصم الداخلية: جندوبة – القيروان – القصرين – قفصة وقبلي . اعتماد السبع جهات الاقتصادية التالية: 1 الجهة الاقتصادية الشمالية: تشمل ولايات تونس الكبرى والمجال الترابي للمجموعة العمرانية لبنزرت 2 الجهة الاقتصادية الشمالية الشرقية: تشمل ولاية نابل وولاية زغوان دون اعتبار معتمدية الناظور 3 الجهة الاقتصادية الشمالية الغربية : تشمل ولايات باجة، جندوبة، الكافوسليانة دون اعتبارمعتمدية الروحية مع إضافة المنطقة الغابية لولاية بنزرت: 4 الجهة الاقتصادية للوسط الغربي : تشمل ولايات القيروان مع إضافة الروحية من ولاية سليانة ومعتمدية الناظور من ولاية زغوان، القصرين والجهة الشمالية من ولاية سيدي بوزيد 5 الجهة الاقتصادية للوسط الشرقي : تشمل ولايات سوسة، المنستير، المهدية وصفاقس 6 الجهة الاقتصادية للجنوب الشرقي : تشمل ولايات قابس، مدنين وتطاوين 7 الجهة الاقتصادية للجنوب الغربي : تشمل ولايات قفصة مع إضافة الجهة الجنوبية من ولاية سيدي بوزيدتوزر وقبلي: و يتمثل الهدف الأساسي من هذا التقسيم في ضمان اندماج داخلي في مرحلة اولى واندماج بيجهوي في مرحلة ثانية. 5 طبيعة ومحتوى السلطة الجهوية لإنجاح مشروع الجهوية المتقدمة يقتضي الأمر اقتراح إصلاحات من شأنها إعطاء الجهة السلطة اللازمة وتتلخص جملة هذه الإصلاحات في ما يلي: تدعيم الآلية المالية : يقتضي الأمر توحيد منظومة الجباية وإعادة هيكلتها مع المؤسسات إذ يشكل العنصر المادي عنصرا أساسيا في مشروع التقسيم الجهوي الجديد ولتتمكن الجهة من القيام بمهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وعلى الدولة رصد الموارد المالية اللازمة. بعث بنوك جهوية للتنمية التي من شأنها دفع مسار التنمية وعلى الجماعات المحلية والجهوية والمشاركة في تكوين هذه البنوك التي بإمكانها إدماج المؤسسات الجهوية في مؤسسة . التنمية الجهوية تدعيم الآلية المؤسساتية: لضمان تواصل مؤسساتي وإداري نقترح ما يلي: على المستوى المحلي : تدعيم الدور المحلي للبلديات الحضرية وذلك بضمان تمثيل فعلي للمجلس البلدي، دعم الجماعات المحلية بالوسائل المالية اللازمة لضمان دورها التنموي، السماح للبلدية بالتدخل الفعلي في البناء والتصرف في الخدمات والتجهيزات . مراجعة قانون البلديات على مستوى المجال الريفي بعث بلديات ريفية لضمان الخدمات الأساسية لمناطق التدخل التي بإمكانها ان تتحول لاحقا إلى بلديات حضرية. على مستوى المجلس المحلي : يشمل البلديات الحضرية والبلديات الريفية اضافة الى المجالس القروية والمتواجدين في المحيط الإداري للمعتمدية. على مستوى الولاية: الإبقاء على مجلس الولاية الذي يتولى إدارة المجال الترابي المنوط بعهدته ويتولى مساعدته مجلس مستشارين للولاية. على مستوى الجهة: بعث مجلس جهوي يشمل جملة من الولايات لنفس الجهة الاقتصادية كما هو مقترح أعلاه قصد ضمان التناسق بين مختلف المشاريع وكذلك لضمان تنفيذها ونقترح في هذا الإطار بعث خطة وظيفية متمثلة في خطة مندوب جهوي يتمثل دوره في تنسيق البرامج الجهوية والتخطيط لتنمية مجالية واقتصادية للجهة. المصالح الفنية : يقتضي الأمر تدعيم هذه المصالح بالكفاءات المختصة مع إعطائها الصلاحيات الجهوية. يتبع
