أياما قليلة وينطلق موسم العودة إلى الديار من خلال عودة أكثر من مليون تونسي إلى وطنهم الأم لقضاء العطلة والاستمتاع بالبحر والاصطياف وكذلك الاستمتاع برمضان بين الأهل والأقارب والأحباب. وبالتوازي مع الاستعدادات التي تؤمنها مختلف الجهات المعنية والمتدخلة لتأمين عودة التونسيين المقيمين بالخارج يتم التأكيد على الاهتمام بالجانب الهيكلي والتنظيمي لهذه الفئة وتطوير عنصر الرصد والبحث والدراسة في كل ما يهمها من أوضاع ومستجدات. وضمن هذا السياق تعزز الجانب الاستشرافي والبحثي بمولود جديد تمثل في إصدار رئيس الحكومة المؤقتة أمرا يتم بموجبه إحداث المرصد الوطني للهجرة وهو مؤسسة عمومية تكتسي صبغة إدارية وسيكون مقرها بتونس العاصمة. وتخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية. ويتولى المرصد رصد واقع الهجرة وجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بها وطنيا ودوليا والعمل على تحيينها وتحليلها وتوثيقها وإرساء بنوك وقواعد معلومات في الغرض، وإنجاز بحوث ودراسات حول الهجرة واستشراف آفاقها المستقبلية، والتنسيق مع مختلف الأطراف والمؤسسات الوطنية المتدخلة، إلى جانب المساهمة في تصور وتقييم البرامج والسياسات الهادفة للنهوض بواقع المهاجرين وتعزيز روابطهم بالوطن ومساهمتهم في مجهود التنمية. كما سيسهر المرصد على التعاون مع المنظمات الدولية والخبراء ومراكز البحوث المختصة في الهجرة، والمشاركة في المنتديات والندوات الدولية والإقليمية وتنظيم ندوات التدريب والتكوين والملتقيات والتظاهرات حول الهجرة. وصلب المرصد تم احداث إدارة البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد خاصة بالقيام بدراسات وبحوث علمية واستشرافية وعمليات سبر آراء حول واقع وآفاق الهجرة بالتعاون مع الهياكل المعنية،ورصد المؤشرات وتحيين وتحليل المعلومات والمعطيات المتصلة بالهجرة وإعداد قاعدة بيانات جامعة وتركيز بنك للمعلومات حول الهجرة. و تتكون موارد المرصد من اعتمادات من ميزانية الدولة،والمداخيل المتأتية من نشاط المرصد، والأموال الممنوحة للمرصد من طرف الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات الوطنية أو الدولية المخصصة لإنجاز مشاريع المرصد،و الهبات والعطايا بترخيص من سلطة الإشراف، الى جانب الموارد المختلفة وكل مقابيض أخرى مرخص فيها قانونيا.
