قال حافظ العموري وزير التكوين المهني والتشغيل، إن مستقبل التشغيل في تونس يكمن في القطاع الخاص الذي سيكون المحرك الأساسي لهذه العملية، إضافة إلى التعاون مع عدد من الدول الخليجية وخاصة قطر. جاء ذلك خلال زيارة قام بها اليوم، الإثنين، الوزير إلى مقر غرفة تجارة وصناعة قطر، حيث التقى السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبحثا أوجه التعاون الثنائي. وكشف الوزير أن وزارة التكوين المهني والتشغيل التونسية تعتزم إرساء تجربة الاقتصاد التضامني والاجتماعي في تونس، مُنوهاً إلى أن هذه التجربة الجديدة انطلقت بهدف التوصل إلى مشروع مشترك في مجالات مطلوبة بسوق العمل، معرباً عن ثقته بنجاح التجربة، قائلاً إنها ستكون بمثابة مصدر حقيقي لإيجاد فرص العمل ودعامة لجهود الدولة في الحد من البطالة. وأشار إلى أن أكثر من 31بالمائة من العاطلين عن العمل في تونس هم من خريجي الجامعات الحاصلين على شهادات عليا، مُرجِعاً السبب في ذلك لعدم القدرة الاستيعابية للقطاع العام، لافتاً إلى أن الوزارة ستخصص عدة برامج وآليات في التكوين المهني لحل مشكلة جميع فئات العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمنقطعين عن التعليم وذلك لتفادي تفشي مشكلة البطالة التي تتسبب في انحراف الشباب. من جانبه قال محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن تونس تعد من أول الدول العربية التي تم توقيع اتفاقيات عمالية معها منذ ثمانينيات القرن الماضي. وأعاد السيد بن طوار إلى الأذهان المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ستحتضنها المنطقة الاقتصادية، داعيا رجال الأعمال التونسيين للاستثمار فيها والبحث عن شراكات في المجالات ذات الصلة، مبينا أن المشاريع الكبرى في قطر ستطرح فرصا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص القطري والذي بدوره يمكنه الدخول في شراكة حقيقة مع نظرائه التونسيين خاصة وأن تونس متقدمة في المجال الصناعي. من جانبه، أكد محمد منذر الظريف سفير تونس لدى الدوحة متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، منوها إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها دولة السيد مهدي جمعة رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية إلى دولة قطر، أعطت دفعاً جديداً لهذه العلاقات والتي ستثمر عن شركات كبيرة في المستقبل بتونس.
