أكد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهيئة تتعرّض لمجموعة من الصعوبات القانونية والمالية تهم الصفقات العمومية المكبلة لنسق عملها إضافة إلى أزمة الموارد البشرية وغياب الرؤية الواضحة المتعلقة بمنحهم مقرّا مذكّرا في هذا الغرض بمقترح الحكومة القاضي بتمكينهم من مقر «التجمع» المحل. ودعا صرصار خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالعاصمة إلى ضرورة التسريع بحل المشاكل التي أعاقت عملهم ومنها خاصة التسريع بتعديل قانون الصفقات العمومية وبتوفير وتأمين المقرات الفرعية اللازمة إلى جانب المقر المركزي الذي وعدت الحكومة بتخصيصه لعمل الهيئة مشددا على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في موفى سنة 2014 معتبرا أن تأجيلها سيكون بمثابة الكارثة الدستورية وقال « إذا لم نحترم هذا التاريخ فنحن بصدد خرق الدستور الذي نحاول أن نبني عليه دولة القانون». وتابع رئيس الهيئة قائلا « لقد أدى نظام الصفقات العمومية في الشراءات إلى استنزاف الكثير من الوقت. كما نواجه ضغوطات كبرى في ما يتعلق بالموارد البشرية والانتدابات صلب الهيئة ووجب إيجاد معادلة بين عمليات الانتداب وبين كيفية بناء إدارة ناجعة وفعّالة تستجيب للمعايير الدولية». وحول ميزانية الهيئة قال صرصار «تتكون ميزانية الهيئة من عنصر التسيير المتعلق بالإطار البشري وبالمصاريف الجارية وعنصر التجهيز الموجّه للبناءات أو الكراءات أو ما شابهها أما العنصر الثالث الذي مازلنا نجهله فيتمثّل في الميزانية المتعلقة بالانتخابات ونجهل حجمها لأننا لا نعلم بعد إذا ما ستتزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية معا أم سيقع الفصل بينهما». وبيّن صرصار لدى استعراضه الخطوات العملية التي درستها الهيئة منذ أداء أعضائها اليمين في 15 جانفي 2014 أن مجلس الهيئة حرص على اتخاذ عدد من النصوص لتركيز الهيئة ولتركيز الجهاز التنفيذي حسب قواعد الكفاءة والشفافية وفق تعبيره كاشفا عن ضبطهم خطة للانتدابات من المفروض أن تتواصل خلال شهر افريل وإلى قيامهم بإرساء عملية التخطيط لتطوير مختلف مراحل العملية الانتخابية من تسجيل الناخبين مرورا بيوم الاقتراع ووصولا إلى الإعلان عن النتائج . لا لمرافقة الأميين من جهته تحدث مراد بن مولى نائب رئيس الهيئة عن أحكام الأمر المتعلق بالصفقات العمومية معتبرا أنها لا تتلاءم مع خصوصية الهيئة حسب قوله وأضاف « إن إجراءات ومواعيد قانون الصفقات العمومية مقيدة لأعمال الهيئة المرتبطة بمواعيد خلال المسار الانتخابي وباتت غير قادرة على استيفاء حاجياتها من أيّة مسألة منظمة في إطار الصفقات العمومية وقد طلبنا من السلطة التنفيذية أن تأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار وأن تجد صيغا بديلة». وحول إقرار مرافقة الشخص الأمي خلال عملية الاقتراع قال مراد بن مولى إنّ الهيئة رافضة لهذه المسألة مشددا على ضرورة أن يمارس الناخب عملية الاقتراع بطريقة منفردة وهو ما يضمن سرية وشخصية الاقتراع مضيفا أن الهيئة مطالبة بتسهيل عملية الانتخاب على الأمي من خلال تصميم ورقة الاقتراع بشكل واضح وأضاف «انطلاقا من التجربة السابقة نسعى إلى بناء مقاربة شاملة تمس الجميع خاصة الفئات التي تواجه صعوبات في ممارسة حقها في الاقتراع ومن بينهم المعاقين». وحول مسألة ضرورة استظهار الناخب ببطاقة التعريف فقط خلال عملية الاقتراع اعتبر مراد بن مولى أن النص القانوني واضح في هذا المستوى وانه يبقى على حالته كما ورد في مشروع القانون الذي صادقت عليه لجنة التشريع العام والذي يسمح بالاستظهار ببطاقة تعريف أو بجواز سفر. أما بالنسبة لمواطنينا بالخارج فقد قال: «نحن نشدد على ضرورة أن يكون الانتخاب شخصيا ونحن بصدد البحث عن طريقة للاقتراع عن بعد تحمل ضمانات وإجراءات كافية لضمان اقتراع نزيه وحر وشخصي لان عملية الالتجاء إلى آليات بالوساطة مثل البريد أو الانترنات لا تضمن اقتراعا سريا وشرعيا «. أمّا رياض بوحوشي عضو بالهيئة فقد ركّز على أهمية توعية الناخبين الشبان والمقيمين بالخارج مؤكدا أن الهيئة ستوفر لهم آليات التسجيل عن بعد عن طريق الهاتف والواب معتبرا أنها سهلة الاستعمال وموثوق بها ومطابقة لمعايير السلامة المعلوماتية حسب قوله. وقد شخّص أعضاء الهيئة خلال مداخلاتهم النقاط التي يجب العمل على تطويرها من خلال تجربة أعضائها والعديد من التقارير الدولية مستعرضين تصوّراتهم للتقدم بالعملية الانتخابية مؤكدين بان الهيئة قد شرعت في الإعداد لتجسيد الحلول عبر الاتصال بمختلف المتدخلين في هذا المجال مثل المركز الوطني للإعلامية ومركز السلامة المعلوماتية والمطبعة الرسمية والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وبعض الوزارات المعنية بالانتخابات. غادة مالكي
