أكّد النائب محمد قحبيش عن حزب «التحالف الديمقراطي» وعضو لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي في تصريح خصّ به «التونسية» أنّ النظر والبت في القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين سيكون في الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنّ مشروع الهيئة والمحكمة الدستورية سيحالان على الجلسة العامة للنظر فيهما والمصادقة عليهما قبيل القانون الانتخابي. وقال أنّ هناك عديد المقترحات المتعلّقة بمشروع الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قد تصل للجنة التشريع العام من الحكومة ومن نوّاب المجلس الوطني التأسيسي. ويأتي هذا التصريح من جهة ملمة بكل ما يحاك ويشرّع من قوانين أساسية خاصة منها المتعلّقة ببقية الفترة الانتقالية، ليبدّد المخاوف التي تطرحها بعض الجهات السياسية وتشير فيها إلى إصرار ورغبة حركة «النهضة» ذات الأغلبية النيابية في المجلس الوطني التأسيسي في تأجيل تشكيل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين إلى حين انهاء القانون الانتخابي والمصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ، والحال أنّ الهيئة هي وحدها المخوّل لها مراقبة دستورية فصول القانون الانتخابي. تعيينات مريبة وقد عكست التعيينات الأخيرة التي أجرتها حكومة المهدي جمعة في رئاسة المحكمة الإدارية ورئاسة دائرة المحاسبات من خلال تعيين كل من محمد فوزي بن حماد رئيسا أول للمحكمة الإدارية، وعبد اللطيف خراط رئيسا أول لدائرة المحاسبات، مكان كل من روضة المشيشي وعبد القادر الزقلي الريبة والمخاوف، وجعلت البعض يراجع حساباته في خصوص المعايير التي تتوخاها أو تعتمدها الحكومة المكلّفة في التعيينات ومراجعة التسميات خاصة في المواقع الحسّاسة منها أثناء إدارة ما تبقّى من الفترة الانتقالية، اذا اعتبرنا أنّ طريقة التعيين والإعفاءات في المنصبين وتوقيتهما، يرجحان إمكانية التدخل السياسي للهيمنة على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في مناصبها الرفيعة منها، وهي التي يستوجب فيها الحياد نظرا الى دورها الرئيسي في الفترة الانتقالية وإرساء نظام ديمقراطي، وإذا علمنا بالخصوص أنّ القاضية روضة المشيشي لعبت دورا حاسما ومؤثرا في المشهد السياسي منذ انتخابات 23 أكتوبر 2011 وما عقبها من فترة تأسيسية اتسمت بالتجاذبات السياسية والمحاصصة الحزبية، فهي التي أنصفت قائمات «العريضة الشعبية» في الانتخابات الفارطة والتي طالب البعض بضرورة إسقاطها لاعتبارات إيديولوجية بحتة، وهي أيضا التي أنصفت القضاة والأمنيين المعزولين، كما أنّها هي التي أوقفت الزيادات المخصصة في الرواتب لنواب المجلس الوطني التأسيسي، وذلك أثناء تقلّدها لمنصبها كرئيسة للمحكمة الإدارية منذ تاريخ 7 سبتمبر 2011، زد على ذلك أنّ قرار اعفائها من منصبها قد صدر دون اعلامها باعتبار أنها كانت في مهمة خارج البلاد وبالتحديد في المكسيك حيث شاركت في ملتقى دولي حول التحكيم وكانت ممثلة لتونس في هذه التظاهرة الكبرى، وهو ما يعد تجاوزا لأبجديات العمل الإداري. طريقة إحداث الهيئة ووفقا للباب المتعلّق بالأحكام الانتقالية من الدستور التونسي الجديد، يحدث المجلس الوطني التأسيسي بقانون أساسي خلال الأشهر الثلاثة التي تلي ختم الدستور، هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتتكوّن من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا، الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا، ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعيّنهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وتعتبر سائر المحاكم غير مخوّل لها مراقبة دستورية القوانين. وتنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية.
