تواصل، أمس، غلق معبر رأس جدير الحدودي بمعتمدية بن قردان بعد أن تم فتحه لبعض الساعات صباح الأحد وذلك بسبب ما اعتبره الجانب الليبي عدم التزام السلطات التونسية بالوعود المتفق عليها والمتعلّقة بتأمين سلامة الليبيين. وقد نفّذ أمس عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية رافعين مطالب تنموية تتعلق أساسا بتحويل مرجع نظر معبر رأس جدير من دائرة المجلس الجهوي الى المجلس البلدي ببن قردان مع فرض أداء على العبور لتنمية موارد المجلس البلدي معتبرين أن معبر رأس جدير يظل حلاّ ظرفيا لمشكلة بن قردان التنموية وأنه يجب تسوية وضعيته داعين السلطات التونسية الى اتخاذ قرار بغلق معبر وازن كشكل من المعاملة بالمثل. وأكّد مصطفى عبد الكبير ناشط حقوقي بالمجتمع المدني ورئيس لجنة التفاوض مع الوفد الليبي ل«التونسيّة» أنّ المفاوضات مازالت قائمة بين الطرفين لإيجاد حلّ للإشكال القائم بينهما موضّحا أنّ الطرف الليبي لم يلتزم هو الآخر ببعض النقاط المتفق عليها في جلسات التفاوض على غرار مراجعة إحدى نقاط التفتيش وتحديد أناس معيّنين للإشراف عليها موضّحا انّ هذه النقطة هي أكثر النقاط التي يسجّل فيها اكبر عدد من التجاوزات. وأضاف عبد الكبير أنّ الجانب الليبي تسرّع في إتخاذ قراره وانّ ردّة فعل التونسيين كانت مبالغا فيها موضّحا انّه من طبيعة المعاملات والمبادلات ان تكون بطيئة في اليوم الأول بعد مدة من غلق المعبر مؤكدا في الآن نفسه انّ عملية غلقه أمس الأول كانت الحل الأمثل لضمان سلامة المواطنين موضّحا انّ هذه الخلافات ستزول في الأيام القليلة القادمة نظرا لما يقدّمه هذا المعبر من خدمات كبيرة للجانبين. وطالب عبد الكبير الأطراف السياسيّة بعدم التدخّل في قضية معبر رأس جدير وتركها بيد بعض مؤسسات الدولة المتمثلة في الأجهزة الوطنية والجهويّة والإدارية كالديوانة وبعض قوى المجتمع المدني موضحا أنّ زيارة مهدي جمعة الأخيرة إلى المعبر لم تكن في مستوى الإنتظار مبيّنا أنه كان عليه الإلتقاء ببعض الليبيين والتونسيين من مواطنين ونشطاء مجتمع مدني للإطلاع على الإشكال القائم والتوصل إلى حلول من شأنها معالجة المسألة خاصّة أنّ الطرفين التونسي والليبي قد اتفقا على تكوين لجنة دائمة للإشراف على حلّ المشاكل. ودعا عبد الكبير كلّ المستفيدين من المبادلات عبر المعابر الحدوديّة إلى أن يكونوا فاعلين في العمل بتلك المناطق لدعم المنطقة والمحافظة على مصالحهم موضّحا أنّ مبادلات قرابة 170مصنعا لرجال أعمال وزبائن وقرابة 500 مصحّة تمرّ كلّها من معبر رأس جدير بالتالي على هؤلاء تقديم يد العون للنهوض بالمناطق المحاذية للمعبر وإيجاد حلول بين الطرفين لكي لا تبقى المصالح عالقة مؤكّدا انّ 250 شاحنة محمّلة بما قيمته آلاف الملايين عالقة بالطرقات والمحطّات وامام المصانع ولم نجد منفذا سواء من الجانب التونسي إلى الجانب الليبي أو عكس ذلك. وحذّر عبد الكبير من تواصل هذا الإشكال الذي سيجرّ بعض المصانع إلى الغلق وإلى خسارة مبالغ مالية هامة موضّحا انّ معبر رأس جدير هو من اكبر المعابر في شمال إفريقيا ويعمل على تحقيق المصلحة الوطنيّة. من جانبه اوضح السفير التونسي لدى ليبيا رضا بوكادي ان التذبذب في عمل معبر رأس جدير يعود إلى غياب الأمن وعدم السيطرة على الحدود في كل من ليبيا وتونس مؤكدا لقناة «النبأ» الفضائيّة أن عدم السيطرة الأمنية في كلا البلدين أسهم في نشاط التهريب، إضافة إلى ضعف مؤسسات الدولة التي أثرت في عدم عمل هذا المعبر بشكل دائم ومستمر كما كان عليه في السابق. وأضاف بوكادي أن الجهات الرسمية تعمل على ترتيب الأوضاع، وتبنّي مقاربات جديدة لتنمية المواقع الحدودية، كما تعمل على إعادة تفعيل رؤى قديمة وإيجاد تصورات جديدة.
