قرّرت الهيئة الإدارية لجمعية القضاة التونسيين تعليق العمل لمدّة ثلاثة أيام بداية من 3 مارس الجاري بكافة محاكم الجمهورية على خلفية الأزمة الأخيرة بين سلكي القضاة والمحاماة. وقد اصدرت جمعية القضاة بيانا حذرت فيه من "التداعيات الوخيمة لتلك الوقائع على سير المحاكمات الحسّاسة موضوع التجاذبات السياسية المعروضة على المحاكم حاليا والتي ستعرض عليها في الفترة القادمة"على حسب ما ورد في البيان. وأكّدت الجمعية تمسّكها بإجراء البحث التحقيقي ضدّ المحامين المعتدين وكل ّمن سيكشف عنه البحث لتحميل المسؤوليات الجزائية والتأديبية لكلّ من تورّط في الإعتداء. وطالبت ب "استجلاب القضايا التحقيقية على خلفية أحداث العنف المرتكبة ضد ّقاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الإبتدائية بتونس إلى محكمة خارج دوائر محاكم تونس العاصمة ضمانا لشروط المحاكمة العادلة".