مثل أمس امام انظار الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة امرأة وكهلان وجهت لهم تهمة التحيل والتزوير والمشاركة في ذلك. وحسب ما ورد في ملف القضية فان الابحاث والتحريات الامنية انطلقت اثر اشعار السفارة الفرنسية بتونس أحد المعاهد العليا بالعاصمة بضرورة التثبت من شهادة نجاح أحد الطلبة فاستجاب المعهد لذلك وبالتثبت في الشهادة تبيّن أنها غير مطابقة للأصل وهي مزورة وعلى ضوء ذلك اتصلت ادارة المعهد بأعوان الأمن وأعلمتهم بالأمر. وبانطلاق الابحاث تم ايقاف المظنون فيهم وبعرض الشهادة على الاختبار اتضح أنها مزوّرة وأن المظنون فيهم أوهموا المتضررين البالغ عددهم 12 شابا بالسفر للخارج للدراسة بشهائد مزورة وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين الف و8 آلاف دينار. وبعد استكمال استنطاق المتهمين من طرف باحث البداية حرر في شأنهم محضر لإحالتهم على العدالة من اجل ما نسب اليهم. وباستنطاق المتهمة امس من طرف القاضي اكدت انها لم تتسلم الشهادة المزورة من طرف احد المتهمين الماثلين معها في الجلسة بل تسلمتها من ادراة المعهد نافية ما نسب اليها من تهم . وباستنطاق المظنون فيهما امس تمسكا بالبراءة وأكدا انهما لم يزورا أيّة وثيقة. وبعد المرافعات والمفاوضات قررت المحكمة تحديد موعد لاحق للتصريح بالحكم في القضية .