التونسية (تونس) عقدت امس نقابة الأطباء الداخليين والمقيمين بكلية الطب بتونس ندوة صحفية حول مشروع قانون العمل الإجباري، جدد خلالها الاطباء التعبير عن رفضهم لمشروع قانون الخدمة الاجبارية لثلاث سنوات متتالية في المناطق الداخلية المقرر عرضه قريبا على انظار المجلس الوطني التأسيسي. وقررت كافة الهياكل والمستشفيات الجامعية والاطباء الداخليين والمقيمين، تنفيذ اضراب عن العمل انطلق منذ أمس ويتواصل الى يوم الثلاثاء القادم. وفي ذات السياق، اعلن الأطباء الجامعيون والاستشفائيون عن نيتهم الدخول ابتداء من اليوم، في إضراب عن العمل يشلّ كافة الانشطة الصحية والجامعية في الهياكل الجامعية والمستشفيات والاقسام، بالاضافة الى تنفيذهم وقفة احتجاجية امام مقر وزارة الصحة ومقاطعتهم للتربصات الاختيارية في المؤسسات الاستشفائية، بسبب ما وصفوه بمحاولة تمرير وزارة الصحة لقوانين هيكلية تمس من القطاع دون تشريك الطرف النقابي. وأكد الحبيب الميزوني كاتب عام نقابة الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان الاستشفائيين الجامعيين،خلال هذه الندوة، ان التحركات الاحتجاجية «ليست الاّ بداية لسلسلة من التحركات المستقبلية الاخرى» - على حد تعبيره -، مؤكدا ان الاطراف النقابية اتخذت هذا المنحى التصعيدي لضمان منوال صحي تشاركي. وشدد الميزوني على ان الاعتماد على مبدإ الاجبارية في وظيفة الاطباء «سينتهي حتما بالفشل ، خاصة مع تردي اوضاع المستشفيات العمومية وغياب المعدات» - حسب قوله دائما -. من جانبه، هدد نبيل بن زينب كاتب عام المجلس الوطني لعمادة الاطباء بتونس بتوجه عمادة الاطباء الى رفع تظلم لدى المحكمة الادارية ومنظمة الشغل العالمية في حال تمرير هذا القانون، معتبرا ان قرار العمل الاجباري يدخل في اطار حملة انتخابية سابقة لأوانها – على حد تعبيره -. وتميزت هذه الندوة بحضور ممثلين عن عمادة الأطباء وعميد كلية الطب بتونس ونقابة أطباء الصحة العمومية وأطباء الأسنان والصيادلة ونقابة الأطباء الاستشفائيين الجامعيين ونقابة أطباء الممارسة الحرة وعدد من مكونات المجتمع المدني. وأعرب اغلب الاطباء المتدخلين في هذه الندوة عن اضطرارهم للدخول في اضراب عن العمل والالتحاق بزملائهم المضربين عن العمل في صفاقس وسوسة والمنستير على خلفية ما اعتبروه تجاهلا من وزارة الصحة والمجلس التاسيسي لمطالبهم المتمثلة اساسا في التخلي عن مشروع الخدمة الاجبارية المنافي- برأيهم - لمسار اصلاح الصحة ولجميع حقوقهم المواطنية والعمالية. كما طالب الاطباء الداخليون والمقيمون سلطة الاشراف بضرورة العمل على إحداث قانون منظم لهم وبالتخلي عن قانون العمل الإجباري لأطباء الاختصاص حديثي التخرج وبتشريكهم في الحوار الوطني الهادف لمراجعة وإصلاح قطاع الصحة العمومية، مؤكدين وجود حلول عديدة لإصلاح القطاع بعيدا عن اجراءات «تعسفية» صادرة عن طرف واحد وأهمها – برأيهم - تشريك جميع المتدخلين في القطاع.
