قررت أمس الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم على 3 إطارات أمنية بالسجن لمدة 3 سنوات وذلك بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية والمشاركة في ذلك. وللتذكير فان القضية متهمة فيها أيضا موظفة بوزارة الداخلية توفيت داخل السجن في حين أحيل متهم خامس بحالة فرار. وقد حضر المتهمون بحالة سراح وباستنطاق المتهم الرئيسي اعترف باستيلائه على المبالغ المالية بحكم وظيفته بالمصلحة المالية بوزارة الداخلية مبينا انه حوّل عدة مبالغ لحسابه الخاص قبل تنزيلها في حسابات 5 أمنيين موضحا انه لم يعلمهم بالمصادر الحقيقية لتلك الأموال. معترفا بأنه استولى على تلك الاموال في 30 مناسبة. وباستنطاق المتهم الثاني وهو اطار بالإدارة العامة لوحدات التدخل اكد انه على معرفة بالمتهم الرئيسي باعتبار انهما يعملان بالسلك الامني مبينا ان هذا الاخير انزل له في حسابه الخاص مبلغ 29 الف دينار على 18 مرحلة مؤكدا انه استخرج تلك الاموال من حسابه البنكي ثم سلمها للمتهم موضحا أن المتهم الرئيسي كان يسلمه عن طواعية مبالغ مالية تتراوح بين 300 و400 دينار خلال كل عملية تنزيل اموال بحسابه. وباستنطاق المتهم الثالث تمسك بالبراءة ونفي التهمة المنسوبة اليه . وتتعلق القضية باستيلاء المتهمين على مبلغ 200 الف دينار من المصلحة المالية بوزارة الداخلية بين عامي 2005 و2008.