كشف الاربعاء الماضي مجمع «ب.س.ب» الوكيل الرسمي المعتمد لشركة السيارات اليابانية «تويوتا» عن سيارة «تويوتا ياريس 5 خيول» في شكلها الرياضي الجديد والذي تنوي «تويوتا» من خلاله الاحتفاظ بنصيب الأسد من سوق السيارات شبه المدمجة بفضل التصميم الجديد للسيارة وسعرها المنافس و«المعقول» –حسب ما أكده معز بلخيرية مدير عام مجمع ب.س.ب-. و أوضح بلخيرية ان سعر السيارة الذي يقدر ب33 مليونا و800 دينار يُعتبر سعرا «معقولا» مقارنة بمميزات سيارة «ياريس» الرياضية الجديدة التي تعتبر من أجمل السيارات شكلا وأثبتها على الطريق وأكثرها اقتصادا في استهلاك البنزين –حسب تأكيده - . و صرح بلخيرية ان الشركة قامت في شهر نوفمبر المنقضي بتوريد حوالي 70 سيارة من هذا النوع الى تونس،معربا عن نية الشركة ترويج حوالي 2000 سيارة خلال السنة المقبلة(2014).،مضيفا أن المجمع سيعمل أيضا في السنة القادمة على توفير سيارة ياريس «هاتشباك» الحديثة. كما بيّن بلخيرية أن الشركة تركز اهتمامها على خدمات ما بعد البيع لدعم الثقة بين الشركة والحريف التونسي ،مضيفا أن الوكيل المعتمد لشركة «تويوتا» في تونس يُعنى أيضا بتكوين الكفاءات في مجال السيارات وفتح عدة آفاق وخلق مواطن شغل ودعم الاستثمار متابعا: «ياريس سيارة عالمية تباع فى كافة أسواق العالم بتركيبة واحدة ولكن باختلاف فى نوعية المحركات والتجهيزات الداخلية ، كما أنها تنتج فى أكثر من بلد ولذلك سنعمل على توفير السيارة التي تتماشى ورغبة الحريف التونسي» . اما بخصوص مدة الضمان الذي توفره «تويوتا» للحريف،فقال بلخيرية ان السيارة الجديدة تتمتع بضمان سنتين وان الوكيل المعتمدة في تونس بصدد اجراء مفاوضات لترفيع مدة الضمان الى 3 سنوات. أما عن التنافسية،فطالب بلخيرية بفتح السوق وتحويلها الى سوق حرة يمكن من خلالها الحديث عن تنافسية-على حد تعبيره-،مضيفا: «اكثر ما يزعجنا في سوق السيارات اليوم هو نظام الحصص المعطل الرئيسي للتنمية وللاستثمار». و شدد بلخيرية على ان الدولة تتبع سياسة التدرج من خلال نظام الحصص على حد تعبيره ،مضيفا «ان الدولة تنتهج سياسة التدرج ومراعاة منا لوضعية البلاد نعمل مع وزارة التجارة على ضمان توفير السيارات بعيدا عن خلق تضخم على مستوى التصدير..لكن نتساءل عن المعايير التي تتبعها الدولة لتحديد نظام الحصص هذا،فما المعنى ان تتمتع شركة بحصة اكبر مما تحصل عليه شركة اخرى؟..اين العدالة في هذا كله؟». واشار بلخيرية ،في سياق متصل، الى ان سوق السيارات الموازية في تونس تدور خارج مراقبة الدولة ،الامر الذي يفوّت على ميزانية الدولة مداخيل هذه النسبة من سوق السيارات، مشددا على ان المواطن هو المتضرر الأول والأخير من هذه السوق. كما طالب مدير عام «ب س ب» بضرورة فتح السوق لما قد يضمنه ذلك –برأيه- من تنظيم لعملية الاستيراد حسب نظام العرض والطلب،متابعا: «بانغلاق السوق وبنظام الحصص لا يمكن للحريف ان يقتني السيارة التي تعجبه وانما يشتري السيارة الموجودة» منوها ، بالدور الكبير الذي يلعبه قطاع السيارات في عملية ادماج عديد المؤسسات في هذا الميدان. فؤاد مبارك
