التونسية (تونس) بعد اعلان فشل الجولة الاولى من الحوار الوطني على خلفية انسداد افقه وتعطل مساراته انكب الرباعي الراعي للحوار على عقد الجلسات واللقاءات بين الفرقاء السياسيين خلف الابواب المغلقة لتقريب وجهات النظر والتوصّل الى أرضية مشتركة لتسهيل ولادة الحكومة الجديدة المرتقبة التي تمر بمخاض صعب وعسير بسبب ما اسماه المتابعون للشان السياسي بمعارك لي الذراع بين الأحزاب, وقد جاء قرار ادخال تعديلات على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي لخلط الاوراق من جديد والذي أثار استياء حزب «التكتل» أحد حلفاء حركة «النهضة» وحفيظة جبهة الانقاذ وعدد من احزاب المعارضة ليعقد الوضع أكثر. وفيما بدت بعض الجهات الحكومية والمعارضة متفائلة بانطلاق الجولة الثانية من الحوار لوحت اطراف سياسية اخرى منها جبهة الانقاذ بمقاطعة الحوار ما لم يتم احترام مجموعة من الضمانات التي اعتبرها الشق الحاكم شروطا وابتزازا من اجل الوصول الى الحكم بأيّة طريقة. وأمام هذا المدّ والجزر بين الفرقاء السياسيين حاولت «التونسية» استقراء مستقبل الحوار الوطني مع عدد من ممثلي أحزاب الساحة. جدد نجيب مراد نائب المجلس الوطني التأسيسي عن حركة «النهضة» (موقفه الشخصي) رفضه للحوار الوطني معتبرا اياه انقلابا على الشرعية والمؤسسات المنبثقة عنها,معربا عن معارضته لجملة المقترحات التي عرضتها جبهة الانقاذ جملة وتفصيلا,مذكرا ان المجلس التأسيسي هو أعلى سلطة في البلاد وأنه صاحب السيادة رافضا ما اعتبره منطق الوصاية من اي طرف داخلي او خارجي . و بخصوص رسالته الى مكونات جبهة الانقاذ قال مراد: «ليست لي أيّة رسالة اوجهها لجبهة الانقاذ...» واصفا إياها برأس الحرباء للثورة المضادة والانقلاب على الشرعية, مؤكدا ان هدفها الوحيد هو الانقضاض على السلطة من خلال تعمدها احتقار ارادة الشعب التي عبر عنها في اول انتخابات بعد الثورة في 23 اكتوبر 2011, وفي رده على دعوات بعض الجهات الى التعبئة الجماهيرية واللجوء الى الشارع قال مراد: «هم اعجز من ان يعبئوا الجماهير للنزول الى الشارع وقد اثبتوا فشلهم في الاشهر السابقة» مشيرا الى ان الشعب يقظ ومتفطن لمناوراتهم ومؤامراتهم (أي جبهة الانقاذ) وانهم لن يفلحوا في اسقاط الشرعية التي يمثلها المجلس الوطني التأسيسي الذي وصفه بالصخرة التي تتكسر عليها كل مؤامرات «الانقلابيين والخونة واعداء الشعب» حسب تعبيره . دعوة إلى الفوضى والفراغ الدستوري و لم يختلف كلام سمير بن عمر نائب التأسيسي عن «المؤتمر من اجل الجمهورية» عن تصريح مراد اذ ذكر ان حزبه كان يرفض منذ البداية منطق الشروط والاملاءات على طاولة الحوار الوطني, معلقا: «لا احد مسموح له بان يشترط على تونس...الشروط التي قدموها خارج سياق التاريخ...». وأبرز بن عمر ان مواقف جبهة الانقاذ ليست مسؤولة باعتبارها تدعو في كل مرة الى الفوضى والفراغ الدستوري, مضيفا: «همهم الوحيد التكالب على السلطة ورحيل الحكومة للحلول محلها, وهذا عيب في حق تونس ولا يليق بها ...انهم واهمون...» مشيرا الى ان جبهة الانقاذ ترى في خارطة الطريق مطلبا وحيدا وهو اسقاط الحكومة, وتوجه بنداء الى مكونات الجبهة قال فيه: «اذا تهمكم تونس فالحوار والتوافق هما الحل للوصول الى الانتخابات حتى يختار الشعب ممثليه عن طريق صندوق الاقتراع...». استخلاص العبر من جانبه، أوضح «الطيب البكوش» الامين العام لحركة «نداء تونس» والقيادي بجبهة الانقاذ ان الجبهة لم تطلب ضمانات لانطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطني في اطار حوار مشروط بل هو موقف نابع بعد استخلاص العبر من فشل المرحلة الاولى من الحوار الوطني الذي لم يأت بنتيجة تذكر, مضيفا: «لقد انتظرنا 10 ايام بلا فائدة وعندها قرر الرباعي إيقاف العداد.. لا وجود لارادة حقيقية للتوصّل الى نتيجة نظرا لإتباع نفس سياسة المماطلة وربح الوقت من قبل الأطراف الحاكمة...». وأوضح البكوش انهم طلبوا من الرباعي الراعي للحوار عدم تكرار نفس اخطاء المرحلة الاولى من الحوار الوطني. مفاتيح الحل عند «النّهضة» أمّا محمد الكيلاني أمين عام الحزب الإشتراكي اليساري فقد أوضح أنّ حركة «النهضة» غير مستعدة للتخلي عن كرسي الحكم مستشهدا بتصريحات عدد من قادتها مضيفا ان البلاد تعيش تحت ازمة خانقة على جميع الاصعدة وفي حاجة الى عنصر جديد في اشارة الى حكومة جديدة مستقلة تاخذ على عاتقها اتخاذ قرارات وإجراءات استعجالية لانقاذ البلاد والعباد ومقاومة الارهاب وتوفير مناخ ملائم لاجراء انتخابات شفافة ونزيهة وعادلة, قائلا: «يجب ان يدرك راشد الغنوشي وعلي العريض ان مصلحة تونس تقتضي انخراط حزبهم في الحوار وتكوين هيئة عليا للتشاور الدائم بين جميع الاحزاب...». وأكد الكيلاني انه لا ينتظر الكثير من الحوار الوطني ملمحا الى أنه لن يأتي بالجديد, معلقا: «لم يعد لي أمل في الحوار, وأحمّل المسؤولية الى حركة «النهضة» دون غيرها لأن الماسك بالسلطة بيده مفاتيح الحل, و«النهضة» لا تريد حلا وترى بقاءها في السلطة هو الحل والضامن للوصول الى هدف معين...». و شدد أمين عام الحزب الإشتراكي اليساري على انه لا وجود لحل اخر عوضا عن تحقيق بنود خارطة الطريق, قائلا: «نحن سنقبل كل ما يتفق عليه الرباعي الراعي للحوار وسنلتزم به لاخراج البلاد من الازمة...» مؤشرات على فشل الحوار من ناحيته، أوضح الجيلاني الهمامي القيادي بالجبهة الشعبية والناطق الرسمي لحزب العمال انهم تقدموا بشرطين اساسيين للعودة الى طاولة الحوار الوطني: -- الأول مراجعة التنقيحات التي طرأت على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي التي وصفها بالانقلاب على المجلس التأسيسي ورئيسه بن جعفر والثاني يتمثل في التوافق حول شخصية رئيس الحكومة المرتقبة, قائلا: «لا فائدة من الحوار الوطني اذا لم نتفق على شخصية واحدة ولا جدوى من الرجوع للنقاش حول الشخصيات...نحن لا نرى امكانية للعودة دون الشرطين...». وأوضح الهمامي أنه لا فائدة من الحوار اذا لم يقع احترام الشرطين أو الأخذ بهما وأنّ الحوار سيكون مضيعة للوقت حسب تعبيره, مضيفا: «نحن غير مستعدين لتكرار التجربة الاولى للحوار...». وبدا الناطق الرسمي باسم حزب العمال غير متفائل بعودة الحوار في ضوء المؤشرات التي اعتبرها سلبية نظرا «لغياب جدية الاطراف الحاكمة وعلى راسها حركة «النهضة»», حسب قوله مضيفا: «على الشعب أن يتحمّل مسؤوليته لفرض حوار جدي... هناك مؤشرات على فشل حوار فاشل...». لكل حادث حديث اما «بوعلي مباركي» الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل فقد بدا متفائلا بخصوص النتائج المرتقبة للحوار الوطني لكنه لم يخف وجود إشكالات ومطبّات وعوائق في كل ركن بين الفرقاء السياسيين, على حدّ تعبيره، مضيفا ان الرباعي الراعي للحوار اعدّ خطة لتجاوز هذه المشاكل, وأن عدة لقاءات جمعته بمكونات جبهة الإنقاذ وبرئيس المجلس التأسيسي واحزاب الترويكا الحاكمة لايجاد ارضية للتفاهم وتوفير مقومات انجاح الحوار الوطني لتجاوز الإشكالات التي اربكته خاصة منها التعديلات الاخيرة التي ادخلت على القانون الداخلي للمجلس التأسيسي والطعن في قرار المحكمة الادارية...». و طالب بو علي بضرورة التراجع عن التعديلات التي ادخلت على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي وايجاد حل توافقي يرضي جميع الاطراف, وأجّل المباركي اتهام أي طرف بتعطيل الحوار الى وقت اخر, معلقا: «هناك صعوبات لكننا لا نلقي التهم جزافا, مازالت لدينا الثقة في الخروج من الازمة, ولا قدر الله إذا فشل الحوار فلكلّ حادث حديث وسنقولها باعلى صوت...».
