مثل امس امام قاضي التحقيق 3 بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة 14 متهما في احداث سيدي علي بن عون والتي راح ضحيتها 6 ضباط واعوان تابعين للحرس الوطني على ايدي مجموعات ارهابية، وقد قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة اثر الاستماع الى المتهمين اصدار بطاقات ايداع في حقهم من اجل تهم تعلقت ب «القتل العمد مع سابقية الإضمار» و«مسك وصنع مواد متفجرة وأسلحة وذخيرة بقصد ارتكاب أحد الأعمال الإرهابية بالتراب التونسي» و«الانتماء إلى تنظيم إرهابي أو وفاق اتّخذ من الإرهاب وسيلة له لتحقيق أغراضهم».