التونسية ( مكتب القيروان ) يمثل يوم غد الثلاثاء بدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة خبيرين بتهمة من اجل جريمة تعمد تغيير الحقيقة من شبه موظف عمومي عند مباشرته لوظيفته طبقا للفصلين 172 من المجلة الجزائية و11 من القانون المؤرخ في 23 جوان1993 المتعلق بالخبراء العدليين. وبالعودة الى تفاصيل القضية تبين ان الفلاح المتضرر اصيل منطقة الباطن من معتمدية القيروان الشمالية كان مدين لاحد الاشخاص بمبلغ قدره 75 الف دينار لكن بعد دخوله السجن في شهر مارس 2008 من اجل قضية اخرى تم اجراء عقلة على عقاره لفائده مدينه. وتم وقتها تسخير خبيرين (المتهمان في القضية) لتقدير الكلفة الجملية للعقار حيث تعمد الخبيرين بتواطئ مع دائنه بتقديرات مغلوطة وعن سوء نية حيث قدرت آنذاك ب 55 الف دينار. فتم عرضه في بتة عمومية آلت للطرف الدائن. لكن بعد خروج الشاكي الحالي من السجن قدم قضية اخرى جديدة ضد الخبيرين مطالبا بتتبعهما عدليا من اجل تغيير وتزوير الحقيقة. عندها كلف قاضي التحقيق الرابع بالقيروان 3 خبراء جدد الذين قدروا قيمة العقار ب 150 الف دينار وبالتالي تبين من خلال قرار ختم البحث ان الخبيرن الاولين زيفا القيمة الحقيقية للعقار لذلك وجهت لهما التهمة وهما في حالة سراح. وعليه سيمثلان غدا امام دائرة الاتهام.