بالأمس تحدّث الشابي عن "إمكانية الاستقالة " واليوم "الهاني" يقترح مبادرة لحل توافقي مبادرة من 5 نقاط لحل الأزمة...والمعالجة الجذريّة بإعادة توزيع المسؤوليات في صلب المكتب التنفيذي هناك دعوة من "الفيج" لإيجاد حل توافقي لأزمة النقابة يحفظ وحدة الصحافيين التونسيين ووحدة كيانهم التنظيمي الجلسة العامة غير مخولة قانونيا للدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي...والوضع يتطلّب يتطلب تنازلات من جميع الأطراف بالأمس تحدّث الحبيب الشابي للزميلة "الصباح" واليوم ها هو زياد الهاني يتحدّث هو الآخر عن آفاق حل الأزمة الّتي تمرّ بها نقابة الصحافيين التونسيّين ، وزياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الأكثر إثارة للجدل في الأزمة التي حلت بالنقابة، بحيث تأتي قراراته عكس التوقعات في بعض المواقف الحرجة ففي حين راهن الكثيرون على استقالته
عندما هبت ريح الاستقالات على أعضاء المكتب التنفيذي بداية الأزمة خرج على الجميع بعد الوقت "المستقطع" ليؤكد لهم عدم تخليه عن المكتب التنفيذي الشرعي. وفي الوقت الذي خفيت فيه المؤشرات لرؤية واضحة له فيما يتعلق بأفق لم شمل الإخوة المتخاصمين والانتظارات التي تشوبها بعض الإثارة بخصوص موقفه مما يجري ومما يجب أن يكون عليه الحال الصحي للنقابة الصحافيين التونسيين يخرج علينا بمبادرة نقابية لحل الخلاف الداخلي القائم بين الزملاء في المكتب التنفيذي انطلاقا من قاعدة أن "الاختلاف يكون من أجل النقابة لا عليها" كما يردد دائما. "السياسية" أجرت معه هذا الحوار الذي صرح فيه بشكل حصري لموقع "السياسية" عن مبادرته لحل الخلاف القائم بين مكونات النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين: حدثت في الأسابيع الأخير عدة تطورات في ملف النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين: فمن جهة يقدم مجموعة من الزملاء الصحافيين ومن المكتب التنفيذي الموسع عريضة "سحب الثقة" ويصدرون قرارا بإقالة المكتب التنفيذي الحالي ويدعون ل"مؤتمر استثنائي"، ومن جهة أخرى يطعن المكتب التنفيذي الشرعي في قانونية العريضة وقرار الإقالة ويطرح كل الخلافات للنقاش في الجلسة العامة المزمع عقدها في 26 جوان فما هي تقييماتكم لكم هذه التطورات؟ الجلسة العامة ليست لها حسب القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي أية صبغة تقريرية وبالتالي غير مخولة قانونيا للدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي. هنالك عريضة لإقالة المكتب التنفيذي تم إيداعها في النقابة الإجراءات القانونية التي سيتم الاستناد إليها حيال هذه العريضة ستكون كالتالي: أوّلا تحدد القائمة النهائية للمنخرطين حيث تم غلق باب الانخراط في 15 جوان بعد تعليق القائمات المؤقتة لعرضها على الصحافيين لإبداء ملاحظاتهم بخصوصها وسيتم إقرار القائمات النهائية من قبل المكتب التنفيذي الموسع خلال اجتماعه يوم 30 جوان 2009 وعندها فقط يبتّ المكتب التنفيذي من حيث الأصل في عريضة الإقالة فإن كانت قانونية ومستوفاة الشروط سيتم الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي في ظرف الشهرين الموالين طيب وإذا لم تستجب العريضة للشروط القانونية الواجب توفرها، فكيف ستتعاملون معها ؟ بالنسبة لعريضة الإقالة تمثل حسب القانون إجراء قانونيا وديمقراطيا لكن إذا شابت العريضة التي تم تقديمها عيوب قانونية وإجرائية فلا أعتقد أنه يوجد مجال لقبولها أو قبول ما من شأنه أن يمثل مسا من سمعة الصحافيين التونسيين واستقلالية نقابتهم. وسط هذه الاحتمالات والتطورات ما هو الحل حسب رأيك للأزمة الحالية لنقابة الصحافيين؟ الأزمة لا يمكن أن نخرج منها إلا بتوفر شرط أساسي هو الإيمان بعلوية ووحدة الصحافيين والحفاظ على النقابة واستقلاليتها فإذا كانت هنالك رغبة للتوصل إلى حل فعلا في الأزمة الحالية فهذا ممكن. ويمكن أن يستند هذا الحل على العناصر التالية: 1- سحب عريضة الإقالة نظرا للخروقات التي شابتها وهي أساسا تدخّل الجهات الإدارية فيها فضلا عن وجود عمليات تزوير مثبتة وتوقيعها من قبل عديد من الأشخاص الذين ليست لهم علاقة بالنقابة. 2- معالجة جذور الأزمة بإعادة توزيع المسؤوليات في صلب المكتب التنفيذي وذلك بجعله أكثر توازنا على أساس عودة الزملاء المستقيلين الذين انسحبوا عندما تبين لنا عدم وجود أي أفق للحل والحفاظ على مصالح الصحافيين لكن كذلك بعدم المس بموقع رئاسة النقابة نظرا لطابعه الرمزي ولأن رئيس النقابة هو الذي يجسد استقلاليتها. 3- المباشرة اثر العطلة الصيفية لتركيز فروع النقابة داخل المؤسسات ومن شأن هذه العملية أن تفعل دينامكية النقابة وكذلك توسع مجال المشاركة في القرار في صلبها لأن رؤساء الفروع سيكونون بصفتهم تلك الأعضاء في المكتب الموسع إضافة لباقي الأعضاء الموجودين. 4- التراجع عن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المكتب التنفيذي بخصوص اللجان على أساس التزام الجميع بالعمل على القيام بكل ما من شأنه أن ينهض بالنقابة حتى تلعب دورها الطبيعي كمدافع عن حقوق الصحافيين ومعبرا عنها وناطقا مفوضا باسمهم وأؤكّد هنا أن هذه المبادرة تنسجم مع دعوة الاتحاد الدولي للصحافيين لإيجاد حل توافقي لأزمة النقابة يحفظ وحدة الصحافيين التونسيين ووحدة كيانهم التنظيمي وشرعيته . 5- ومثل هذا الحل التوافقي يتطلب تنازلات من جميع الأطراف لأن تقسيم النقابة بين هيكل فعلي معترف به من قبل السلطات ولكنه مطعون في قانونيته وشرعيته وهيكل آخر شرعي يحظى بدعم المجتمع المدني والهيئات الدولية لكنه في قطيعة مع السلطات وهذا الوضع لا يخدم أي طرف فمن مصلحة الجميع أن تكون النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين هيكلا موحدا وقويا داخليا ومشعا خارجيا مما يخدم قضايا الصحافيين التونسيين وطموحاتهم وكذلك القضايا العادلة على الصعيد الدولي.
في كلمة أخيرة؟ أتمنى أن تتوفر لدى الجميع سعة الصدر والصبر والقدرة على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية الصعبة والحرجة حتى نصل بمركب نقابتنا إلى شاطئ الأمان في المؤتمر العادي الذي ينعقد في أكتوبر سنة 2010 بحيث يكون هذا المؤتمر هو الحاسم في كل الخلافات ويجسد الانبعاث الجديد للنقابة على قواعد صلبة وبشكل يخدم تطلعات الصحافيين في المرحلة المقبلة التي نتوقع أن تكون أفضل. نريد علاقة جيدة مع السلطات العمومية تكون في خدمة مصالح الصحافيين وفي إطار الاحترام المتبادل واحترام استقلالية النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
متابعة بدر السلام الطرابلسي ------------------------------------------------------------------------
إقرأ أيضا نص الحديث الّذي أدلى به الحبيب الشابي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيّين لجريدة "الصباح": www.assabah.com.tn/pop_article.php
