أكثر من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الموسع وثلثي المنخرطين يطالبون بعقد جلسة عامة انتخابية جديدة أصدر17 عضوا من بين أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين بيانا جديدا ينتقد ما وصفوه بانتهاكات رئيس النقابة ومجموعة من المقربين منه للقانون الأساسي للنقابة الوطنية للصحفيين طوال عام ونصف.واعتبر البيان أن أكثر من ثلثي المنخرطين في النقابة الوطنية وأكثر من ثلثي أعضاء مكتبها الموسع المنتخب يتمسكون منذ مدة بسحب الثقة من المكتب التنفيذي الحالي وبعقد جلسة عامة انتخابية جديدة ونفوا أن يكون خلافهم مرتبطا بفحوى التقارير التي صدرت مؤخرا حول الحريات وانتهاك أخلاقيات المهنة الصحفية وقد جاء في هذا البيان الجديد: " تونس في 3 جوان 2009 على إثر البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتاريخ 2 جوان 2009 ( رغم اسحاب 3 من أعضائه ) وما ورد به من طمس للحقائق ومغالطة للرأي العام الصحفي و الوطني بخصوص الإرادة الثابتة لعدد كبير من الصحفيين التونسيين لوضع حد للتجاوزات و الخروقات الخطيرة التي ارتكبها المكتب التنفيذي ومبادرة 577 منهم بإمضاء عريضة إقالة لهذا الأخير، وعقد جلسة عامة انتخابية جديدة. نحن أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع نعلن عمّا يلي: أولا: تأكيدنا على شرعية عريضة الإقالة النابعة عن عموم الصحفيين باعتبارهم أصحاب القرار الأول والأخير في انتخاب المكتب التنفيذي وإدارة شؤون نقابتهم دون وصاية من أيّ كان. ثانيا : استغرابنا من إدعاء المكتب التنفيذي التمسّك بالقانون الأساسي و النظام الداخلي و الحال أنه عمد إلى خرقهما في أكثر من مناسبة لا سيما عند رفضه قبول استقالة ثلاثة من أعضائه في تجاوز للمبادئ القانونية و تقاليد العمل النقابي ، وخلال حله لثلاث لجان قارة ( بها 21 عضوا انتخبهم مئات الصحفيين في جلسة عامة انتخابية ) في غياب أي نص قانوني يخوّل له ذلك و "إفقاد عضوية" رئيس لجنة أخلاقيات المهنة في مخالفة واضحة لأحكام الفصل 11 من القانون الأساسي الذي لا يخوّل للمكتب التنفيذي التصريح برفت أي عضو إلا بعد قرار من المكتب التنفيذي الموسّع، وتمديده في أجل غلق باب الانخراط إلى غاية 15 جوان 2009 في خرق صارخ لأحكام الفصل 10 من القانون الأساسي وعدم تعليق قائمة المنخرطين قبل 15 ماي 2009 وذلك طبق أحكام الفصل 9 من القانون الأساسي. ثالثا: رفضنا لكل مس من صلاحيات المكتب التنفيذي الموسّع الذي منحه القانون الأساسي و النظام الداخلي مشمولات واسعة بالإضافة إلى كونه هيئة منتخبة مباشرة من قبل مئات الصحفيين، و تأكيدنا بأن المكتب التنفيذي الموسّع هو الهيكل الشرعي الوحيد القادر، في صورة تخلي المكتب التنفيذي عن الاضطلاع بواجباته القانونية، على اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بإنقاذ النقابة من الوضع الذي تردّت فيه و تطبيق مقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي.
رابعا: تمسكنا باستقلالية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ودعوتنا كافة الزميلات و الزملاء إلى مزيد من الالتفاف حول نقابتهم لتتمكن من الاضطلاع بدورها على أحسن وجه طبقا للقوانين المنظمة لها وحفاظا على حقوق الصحفيين و صيانة للمهنة. عاشت النقابة الوطنية للصحفيين مستقلة وحرة ومناضلة عاشت نضالات الصحفيين وكل الديمقراطيين من أجل الحريات الصحفية والكرامة الوطنية".
