محكمة التعقيب تنظر اليوم في قضية رابطة حقوق الإنسان علمت "السياسيّة" أنّ الدائرة الثالثة بمحكمة التعقيب بالعاصمة ستنظر في جلسة لها اليوم الخميس 11 جوان الجاري في القضية عدد 2001/11692 المتعلّقة بتعقيب القضية المرفوعة طعنا في المؤتمر الخامس للرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان.وقالت الهيئة المديرة للرابطة في بلاغ لها أنّ محامييها تلقوا إعلاما بذلك من رئيس كتابة محكمة التعقيب. وكانت الهيئة المديرة للرابطة قد تقدّمت بطعن في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس في القضية عدد 81188 بتاريخ 21 جوان 2001 والقاضي بإبطال أعمال المؤتمر وجميع القرارات والهيئات التي صدرت عنه وتكليف الهيئة المديرة بعقد مؤتمر في ظرف عام. وصدر ذلك الحكم بعد أن تقدّم عدد من المنخرطين في الرابطة بالطعن في المؤتمر الوطني الخامس في نهاية شهر أكتوبر 2000 بدعوى عقده دون عدم احترام مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي على خلفية ما أقدمت عليه الهيئة المديرة حينها من قرارات بحل عدد من الفروع ودمج البعض الآخر. وكان الخلاف الّذي وقع بين "الرابطيين" سببا في تعطيل أنشطة الرابطة على الوجه المأمول،وفي توتّر بين السلطة والهيئة المديرة المنبثقة عن المؤتمر الخامس المشار إليه، وعلى الرغم من أنّ السلطة العموميّة أكّدت مرارا أنّ الخلاف شأن رابطي وأنّها – أي السلطة- تعتبرُ الرابطة مكسبا وطنيا يجب المحافظة عليه وعدم المساس به فقد تمسّكت الهيئة المديرة باتهامات للسلطة بالتدخّل في الشؤون الداخليّة للرابطة. وعلى الرغم من الأحكام القضائيّة الصادرة فإنّ مساعي عديدة للمصالحة قد جرت في فترات متعدّدة بهدف الوصول إلى اتفاق يُنهي الخلاف ويؤسّس لثقة متبادلة وعمل مشترك يُفضي لانجاز المؤتمر السادس في أحسن الظروف ويمنح الرابطة سبل العودة لممارسة المهمات والأدوار الموكلة لها. وفي الوقت الّذي أعاد فيه وزير العدل وحقوق الإنسان مؤخّرا أسباب أزمة الرابطة إلى الخلاف القضائي الموجود بين الرابطيين معربا عن أمل السلطة في أن يتمّ تجاوز هذا الخلاف ، فقد أوضح مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال المؤتمر الأوّل لأحد أحزاب المعارضة انتظم نهاية الأسبوع المنقضي أنّ الهيئة المديرة تسعى لإيجاد حل لهذه الأزمة، سواء مع السلطة أو مع الذين يرفعون قضايا ضدها وأشار إلى ما قال إنّها مساع مبذولة حاليا لعقد المؤتمر بشكل وفاقي وممثل لجميع الرابطيّين، مضيفا: "إن مؤتمر التكتل الديمقراطي يؤشر لوجود تمش جديد ونتمنى أن يشمل الرابطة". ولم تستبعد جهات لها معرفة بالاجراءات القضائيّة اتصلت بها "السياسيّة" أن يتمّ تأجيل القضية إلى جلسة أخرى.
