مسألة نقص المياه ليست جديدة فقد كانت تطرح حتى قبل الثورة لكن للحقيقة والموضوعية لم يصل الوضع الى ما هو عليه الان فالصيف الماضي كان للأسف موسم العطش ونقص المياه في الكثير من المناطق الداخلية وحتى في احواز العاصمة بل ان انقطاعات المياه خلال 2018 لم نعرف لها مثيلا. البعض يرجع الامر الى نقص المياه طبيعيا لكن هناك من يحمل الوزير المعني المسؤولية لكن في كلا الحالتين فان المتضرر هو المواطن .ونحن على ابواب صيف 2018والذي ينتظر ان يكون ساخنا جدا هل ستتواصل الازمة والمعضلة بنفس الوتيرة؟
الموارد المائية موارد بلادنا المائية تقدر سنويا ب4,8مليار متر مكعب منها 2700مليون متر مكعب مياه سطحية و2160مياه جوفية وهو ما يعني أن بلادنا تعيش حالة فقرو نقص مياه ان لم نقل فقرا مائيا. بالنسبة للاستهلاك الفردي للماء في سنويا ببلادنا فانه يقدر ب480متر مكعب في حين ان المعدل السنوي يصل الى ألف متر مكعب ما يعني ان الوضع هو فقر مائي لكن هذا الرقم يخفي خلفه عدم توازن بين المناطق إضافة إلى سوء تصرف كبير بما فيه اهدار من قطاعات للماء بشكل غير رشيد منها في السياحة وايضا فان عدم الترشيد والسقي العشوائي في بعض القطاعات الزراعية يستنزف موارد مائية كبيرة.بالتالي فان السؤال الأنسب حاليا هو : ماذا أعدت الدولة لحل هذه الأزمة وخاصة عدم تفاقمها مستقبلا ؟
أزمة مياه في المناطق الداخلية مناطق كثيرة في بلادنا وخاصة في داخل البلاد تعاني من نقص مياه الشرب جراء إما كثرة الانقطاعات او الانقطاع الكامل وهي معضلة باتت تتكرر في كل صيف لكنها استفحلت بشكل كبير في الصيف الماضي 2017وهو ما حدا بالحكومة ان تتعهد بكونها ستفعل مشاريع معدة لإنهاء هذه الأزمة أو على الأقل التقليص منها لكن كل هذه الوعود لم تتحقق ليتواصل الوضع بنفس المنوال بل اكثر حدة ورغم الوعود التي قدمت عن طريق وزير الفلاحة سمير الطيب كون انقطاعات الماء ستكون اقل بكثير في هذه الصائفة الا ان كل المؤشرات ترجح كون الأزمة ستتواصل بل وستحتد . ربما لا يشعر سكان المدن بحجم هذه المعضلة لانهم لا يعيشونها لكن حقيقة الوضع ان مناطق كثيرة بما فيها في الشمال الغربي حيث اغلب الوديان تعيش نقصا حادا في المياه في مقابل لا حلول جذرية سوى في بعض المناطق القليلة وهي تتمثل في اقامة محطات تحلية مياه تنفق عليها مليارات واخرى لصيانتها الدورية
