تصنف بلادنا كونها من أكثر البلدان استهلاكا للسجائر وهذه النتيجة تقاس بمعدل الاستهلاك حسب عدد السكان بالتالي فسوق السجائر والتبغ عامة تعد حيوية نظرا للموارد الهامة التي توفرها للدولة . فرغم انه مصنف كونه من المنتجات الاستهلاكية المضرة الا ان هذا القطاع يعد استراتيجيا باعتباره يمثل بين 6و7بالمائة من موارد الدولة اي انه يغطي هذه النسبة من الميزانية العامة للبلاد من ناحية المدخولات. من هنا فان الدولة اعتمدت خيارا منذ عقود وهو اعتبار هذا القطاع حكرا عليها ولم يطرح مطلقا موضوع خوصصته اي ان تفرط فيه الدولة. لكن هذا الاختيار صار هو الآخر بداية من سنة 2012 غير ثابت فبسبب الازمات المتلاحقة التي تمر بها الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد حيف بدأ يطرح ملف الاصلاح والانقاذ ومعه طرح البعض خيار الخوصصة كليا او جزئيا.
الاتحاد يرفض
هذا الخيار رغم ان معارضيه كثر وفي مقدمتهم الاتحاد التونسي للشغل الذي اعلن عن موقفه من فكرة التفريط في قطاع التبغ اي السجائر منذ 2012 وهو الرفض القاطع وان الامر مرفوض كليا وغير قابل للنقاش وهذا الموقف لا يرتبط بقطاع التبغ فقط بل هو من فكرة التفريط في مؤسسات عمومية للخواص. لكن من الجانب الاخر فان من قدموا هذا الاقتراح هدفهم توفير موارد اضافية لميزانية الدولة وايضا تبنيهم لموقف فحواه ان اصلاح المؤسسات العمومية لن يتم الا عبر بيعها او بيع نسبة من رأس مالها للخواص لانهم الأقدر على الاصلاح ومواجهة الفساد والتجاوزات التي تحصل في مؤسسات القطاع العام التي تمر كلها تقريبا بأزمات مالية.
أزمة في قطاع السجائر
يمر قطاع التبع بأزمة حادة تتعلق بجانبين الاول مرتبط بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وما يرتبط بهذا من نقص الانتاج وقلة جودة المنتوج وسوء التصرف وايضا تزايد التوريد وتهرم منظومة المكننة. الازمة الثانية مرتبطة بمسالك التوزيع وهذا له جانبان الاول في علاقة بالمنتوج الرسمي وكيفية التصرف فيه. والثاني في علاقة بالسوق الموازية . من بين اهم المشاكل التي تطرح فيما بخص وكالة التبغ والوقيد هي ارتفاع قيمة الاداءات المفروضة والتي تمثل ضغطا كبيرا على قيمة التكلفة حيث تصل النسبة الى 77بالمائة في حين ان ارفع نسبة في الدول الاخرى تصل الى 70بالمائة من هنا فان هناك مطلب ملح بمراجعة هذه النسبة المفروضة والنزول بها ب7نقاط مائوية . لكن اسباب الازمة الخانقة لا تقف هنا بل تمتد الى تهرم وسائل الانتاج اي المككنة ورداءة المواد الاولية المستخدمة مع العلم هنا ان المنتوج تقلص في السنوات الاخيرة بسبب تقلص مساحات زراعة التبغ ب65بالمائة. في مقابل هذا فان نسبة توريد السجائر الاجنبية تصاعدت بحوالي 7بالمائة. . مسالك التوزيع والسوق الموازية
مسالك التوزيع صارت هي الاخرى من 2012مشكلة عويصة حيث بات المنتوج اقل من الاستهلاك وهو ما اعطى مجالا للسجائر المهربة بالاستحواذ على 43بالمائة من حجم السوق الوطنية . لكن المشكلة لا تنحصر هنا بل في سياسة التصرف في القطاع ككل. فقبل سنة 2011كان عدد الرخص الممنوحة لبيع التبغ (قمرق)في حدود 9آلاف لكن بعد ذلك وصل عدد الرخص الى ما يقارب 15 ألفا ومازال في تصاعد. هذا الامر يمكن تفسيرة بكثرة التدخلات التي باتت مرتبطة بتحقيق المصالح الشخصية بما في ذلك منح رخص. لكن الملاحظة الاهم هنا هي ان الكثير من هذه الرخص منحت لأشخاص ليست لهم محلات بل هم يحصلون على نسبة من البضاعة ليتصرفوا فيها خارج المنظومة القانونية اي انهم لا يبيعونها للمستهلك بل للوسطاء والمحلات (حماصة)الذين تزايد عددهم بكثرة بعد الثورة ووصل الى حوالي23الف محل مع التوضيح هنا ان القانون يمنع هؤلاء من بيع السجائر. ما صار يحصل هو ان سوق السجائر الرسمية تم الاستحواذ عليها من ايادي خفية صارت هي من تحدد الأسعار التي ارتفعت عن المنصوص عليه رسميا ب33بالمائة وهذا يتعلق خاصة بالسجائر التونسية من نوع 20 مارس خفيف . بالتالي فان قطاع السجائر حاليا يمكن ان نعتبره أفلت او على الاقل بنسبة كبيرة من سيطرة الدولة.
