أعلن الفرع الجهوي للمحامين بقفصة، اليوم الاثنين، عن مواصلة محامي الجهة الإضراب ومقاطعة الجلسات بدائرة استئناف قفصة إلى حين الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة أساسا في مراجعة حركة التعيينات للسنة القضائية 2017- 2018، إلى جانب عدد من المطالب الأخرى، وفق ما أفاد به رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقفصة، التيجاني عمارة، في تصريح على هامش ندوة صحفية عقدها الفرع بقفصة. وأضاف المصدر ذاته ان الندوة الصحفية، المنعقدة بحضور ممثلين عن الاتحاد الجهوي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تطرقت إلى المشاكل التي يعانيها المرفق القضائي العام ومرفق العدالة عموما من نقص في عدد القضاة بدائرة استئناف قفصة وذلك باعتراف المجلس الأعلى للقضاء الذي قدر النقص ب27 قاض، ليتم لاحقا سد 18 من جملة 27 شغورا ب5 قضاة من الرتبة الثانية و13 قاضيا من الرتبة الأولى، إضافة إلى عدم تلخيص الأحكام وفصل شكايات 2014-2015 إلى حد الآن، وفق تعبيره. وأشار إلى أن الندوة تضمنت إيضاح بعض النقاط حتى لا يفهم تحرك المحامين على وجه الخطأ، باعتبار حالة التذمر التي تم تسجيلها في صفوف عائلات السجناء حول مصير أقاربهم، مؤكدا في هذا الصدد أن المحامين تقدموا الى النيابة العمومية بمطالب الإفراج عن بعض الموقوفين إلا أنها رفضت النظر فيها، على حد قوله. وأكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقفصة أن المحامين بالجهة يطمحون إلى إرساء مرفق قضائي سليم يستجيب لتطلعات كل من المحامي والمتقاضي، معتبرا أن المحكمة الابتدائية بقفصة تعد من الابتدائيات الممتازة في عملها بالنظر إلى حجم القضايا التي تبت فيها إلا انه لا يمكن معالجتها بعدد محدود من القضاة إضافة إلى عدم تواجد الباقي وعدم استقرارهم بقفصة.
