أكدت وزارة العدل ، حرصها على التقيد بموجبات القانون والتفاوض مع الطرف النقابي الأكثر تمثيلا لأعوان العدلية وكتبة المحاكم وذلك على خلفية دعوة الجامعة التونسية للشغل منخرطيها من أعوان العدلية إلى تنفيذ إضراب حضوري عن العمل مضيفة أن هذا التوجه يهدف الى تجنب "أي تضارب في المواقف واختلافات في الخيارات قد يكون لها أثر سلبي على ظروف عمل العاملين في هذا القطاع وعلى مصالحهم المهنية والاجتماعية." واكدت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين انفتاحها على مشاغل منظوريها من كتبة محاكم وأعوان عدلية وإداريين وحرصها على الحوار البناء والإصغاء لاهتماماتهم، مبينة أن المفاوضات واللقاءات الحوارية مع النقابة العامة للعدلية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أفضت إلى تحقيق عديد المكاسب على امتداد الفترة الماضية لفائدة كتبة المحاكم وأعوان العدلية. ومن بين هذه المكاسب ذكرت الوزارة بقرار الترفيع في نسبة المستفيدين من الترقية المهنية إلى 35 بالمائة وتنويع صيغها وآليات الحصول عليها (بالملفات أو الاختيار أو عبر التكوين المستمر)، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من هذا القرار بلغ 1380 كاتبا. كما صادق المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 28 جويلية 2017 على مقترحات وزارة العدل المتعلقة بمبدأ تأجير حصص الاستمرار بالنسبة إلى الكتبة في إطار تطبيق أحكام القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، إضافة إلى إقرار مراجعة الامر المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية بها والاعفاء منها، وكذلك مراجعة الأمر المنظم للإدارات الجهوية لوزارة العدل وإعداد مشروع قانون يتهعلق بإحداث تعاونية خاصة بموظفي القضاء العدلي.