قال عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي نجيب السلامي، اليوم الأربعاء، إن الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قررت إلغاء قرار تعليق الدروس ابتداء من يوم 27 مارس الجاري، على أن تنعقد الهيئة مجددا يوم 15 أفريل القادم لاتخاذ كل الإجراءات النضالية التصعيدية الممكنة في حال عدم الاستجابة لمطالب النقابة. وأضاف السلامي أن المطلب الأساسي للمربين هو إيجاد بديل لناجي جلول على رأس وزارة التربية، فضلا عن مطالب مهنية مع وزارة شؤون الشباب والرياضة موضحا أن هيئة إدارية للنقابة العامة للتعليم الأساسي ستنعقد في الموعد ذاته (15 أفريل) وستتخذ النقابتان قرارات من المنتظر أن يوافق عليها المكتب التنفيذي في حال عدم الاستجابة لمطالبهما.