أعلن تقرير صادر عن منظمة "أنا يقظ"، أن التزام الحكومات السبع التي تداولت على الحكم في تونس إثر 14 جانفي 2011، بالتصريح بالممتلكات، تراوح بين حد أدنى ناهز 5ر12 بالمائة وحد أقصى بلغ 86 بالمائة وقالت "أنا يقظ" في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، واستندت فيه المنظمة إلى وثيقة تحصلت عليها من دائرة المحاسبات، إنها تكشف في وثيقتها مدى التزام جميع الذين شغلوا مناصب وزارية وبرلمانية في تونس إثر الثورة، باستثناء حكومتي محمد الغنوشي اللتين لم تعمرا طويلا ولاحظ التقرير أن حكومة الباجي قائد السبسي، تعد "الأقل تصريحا بالممتلكات خلال الأشهر العشرة التي أدارت فيها شؤون الحكم في 2011 بنسبة 5ر12 بالمائة فقط"، وفق نص التقرير ولم يصرح بالممتلكات "سوى 5ر78 بالمائة من وزراء حكومة حمادي الجبالي (2012) وعددهم 42 وزيرا. وقد تجاوز عشرون من هؤلاء المصرحين، الآجال القانونية "، حسب التقرير ذاته