ندد رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد الدبيبة الثلاثاء 9 مارس 2021 بما وصفها بأنها "حملة شرسة" تهدف إلى "تدمير" البلاد، تزامناً مع شبهات الفساد التي تخيم على العملية السياسية التي أدت إلى تكليفه. وقال رئيس الوزراء الليبي المكلف في كلمته في جلسة البرلمان في سرت داعيًا النواب إلى منح حكومته الثقة "ليس أمامنا من خيار سوى أن نتفق.. من أجل مستقبل أطفالنا،هدفي الأول اختيار الأشخاص الذين يمكنني العمل معهم، بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه". وعن الحملة التي طالته بسبب مزاعم الفساد، قال إنه "مستعد لتقبل أي مساءلة.. لا أعرف سوى العدل"، مؤكدا أهمية الابتعاد عن "عوائق التمثيل" في إشارة لتشكيلته الوزارية التي تعرضت للجدل ورفضها بعض النواب. وأشار رئيس الوزراء المكلف، إلى أن حكومته تمثل "الوحدة الوطنية"، مشددا على عدم السماح "بتكرار الحرب في ليبيا" بدأ مجلس النواب الليبي الإثنين 8 مارس 2021 في مدينة سرت جلسة رسمية بحضور 132 نائبا للتصويت على منح الثقة لحكومة الدبيبة، قبل تعليقها بعد مداولات مستفيضة بشأن الحكومة المقترحة. واستأنف البرلمان الجلسة الثلاثاء لاستكمال النقاش والسماح لرئيس الحكومة بشرح خارطة طريق عملها، إلى جانب الرد على تساؤلات النواب. انتخب ملتقى الحوار الليبي الذي يضم 75 ممثلا عن كل مدن البلاد وانطلق في نوفمبر 2020 في سويسرا برعاية الأممالمتحدة الدبيبة، البالغ من العمر 61 عاما وهو رجل أعمال، في 5 فبراير 2021 رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا. كذلك توافق الملتقى على مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي. وقدّم الدبيبة تشكيلته الحكومية التي تضم 33 اسما للبرلمان الأسبوع الماضي، من دون الكشف عن أي من الأسماء. وفي حال نيلها ثقة النواب، ستكون أمام الحكومة مهمة صعبة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وستتولى قيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر 2021. وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 مارس 2021، وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف في فبراير 2021. وإذا تكرر فشل جلسة التصويت الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء ال75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي.
