أصدرت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب20 سنة سجنا وخطية مالية قدرها 20 ألف دينار في حق موقوف كان ينشط ضمن شبكة لترويج المخدرات بين اوروبا وتونس ويقوم لاحقا بالتفريط فيها بالبيع لتجار المخدرات بالأحياء الشعبية. وقد وجهت هيئة الدائرة للمظنون فيه تهم التوريد بنية الإتجار لمادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» والمسك والحيازة والملكية والتوريد دون إعلام لبضاعة محجرة.