قالت رئيسة مجلس القضاء العدلي، مليكة المزاري، مساء الخميس، مخاطبة أعضاء في البرلمان اتهموا بعض القضاة بالفساد، « على كل من يملك أدلة وإثباتات تدين قضاة، أن يقوم بتوجيهها للتفقدية العامة، بعيدا عن ممارسة مثل هذه الضغوط على عمل القضاء »، معتبرة أنه كان من الأجدى أن يثير النواب تردي ظروف عمل القضاة وتدني أجورهم وتحسين البنية التحتية للمحاكم. وصرحت في ردها على تدخلات نواب البرلمان خلال الحصة المسائية للجلسة العامة لليوم الخميس المخصصة للحوار حول القضاء العدلي، إنها « كانت تتمنى ألا يخوض أعضاء مجلس نواب الشعب في قضايا منشورة لدى المحاكم، وأن يلقوا جزافا اتهامات تجاه القضاة، ويتحدثوا عن قضاة مرتشين ». وجاء رد رئيسة مجلس القضاء العدلي على ما كان أثاره عدد من النواب حول مسألة تورط الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في قضية فساد، تم بموجبها رفع الحصانة عن قاضيين وعزلهما بعد ثبوت تورطهما في قضايا فساد في سلك الديوانة، فيما لم ترفع الحصانة عن رئيس محكمة التعقيب، بعد ثبوت ملكيته لعقارات. إلى ذلك، عبرت المزاري عن استيائها الشديد من نعت السلطة القضائية ب »القضاء الأسود والمسود »، وقالت إن هذا النعت « لا يليق لا بالقضاء ولا بمجلس نواب الشعب »، داعية نواب الشعب إلى عقد حوارات قادمة ومتتالية من شأنها مزيد تشريك السلطة القضائية في كل ما يخصها، وتحسين العلاقة بين الجانبين والارتقاء بها. وبخصوص القضاة الذين وقع إعفاؤهم، أفادت المزاري بأن مجلس القضاء العدلي تولى النظر في 4 ملفات بها أحكام إدارية باتة في انتظار تخصيص جلسة لبقية المطالب، بعد استيفاء الملفات وإضافة المؤيدات. كما أشارت إلى أنه تم البت في 20 ملف للاحالة على عدم المباشرة منذ سنة 2018، إلى جانب البت في 54 مطلبا لرفع الحصانة ورفض 16 مطلبا من بين 108 مطالب وردت على مجلس القضاء العدلي، والاستجابة ل4 مطالب استقالة تعهد بها المجلس منذ 2018. وحول النقص المسجل في عدد القضاة ببعض المحاكم، بينت رئيسة مجلس القضاء العدلي أن الحركة القضائية 2020-2021، انتهجت إعادة توزيع القضاة على أساس التوازن بين مختلف المحاكم في كامل الجمهورية، موضحة أن بعض المحاكم، على غرار المحكمة الابتدائية بقبلي، يتوفر بها حاليا 11 قاضيا، أي بمعدل 170 ملفا لكل قاض خلال ثلاثة أشهر، في حين يصل عدد الملفات في محاكم أخرى إلى 330 ملفا للقاضي الواحد. وتابعت: « نحن بصدد تنفيذ استراتيجية مجلس القضاء العدلي الرامية إلى إعادة التوازن بين المحاكم التونسية حسب حجم العمل في كل محكمة، والعمل على تسمية مستشارين في الدوائر الجنائية في سبيل ضمان المحاكمة العادلة ». من ناحيته، وفي علاقة بملف الأموال المنهوبة، دعا رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، نواب البرلمان، إلى الإطلاع على الكم الهائل من التعقيدات الواردة في تقارير المحامين التونسيين المكلفين باسترجاع الأموال المنهوبة، مضيفا أن من بين هذه التعقيدات عدم ترويج بطاقات الجلب، وبطلب من الدولة التونسية. واقر بوزاخر بالبطء في التقاضي بالنسبة لملفات الفساد، وذلك لأسباب موضوعية، من بينها طول مدة الأبحاث التي تقوم بها لجنة التحاليل المالية، داعيا إلى التثبت في مدى قانونية عضوية هذه اللجنة. كما أرجع هذا البطء إلى الإشكال في عدم تعاون الإدارات العمومية والكثير من التعقيدات الإدارية، بالإضافة إلى عدم مصداقية بعض المعطيات الإدارية، فضلا عن عدم توفر فرق مختصة في محاربة الإرهاب قائلا : »من يريد محاربة الفساد، عليه أن يضع فرقا مختصّة لذلك ». وحول بعض الانتقادات التي وجهها عدد من النواب لعمل المجلس الأعلى للقضاء وضرورة مراجعة قوانينه، قال بوزاخر إنه لم يتم إلى الآن تركيز إدارة المجلس الأعلى للقضاء لكي يتمكن من القيام بالمهام الموكولة إليه، كما أن قانون المجلس، وخاصة في فصله الأول المتعلق بصلاحيات المجلس، لم يطبق بعد، وبالتالي لا يمكن الحكم على مدى نجاعته.
