قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، هيثم الزناد، الأربعاء، "إن الإدارة العامة للديوانة تفضل التحفظ على قضية استيراد شركة تونسية نفايات من إيطاليا". وأضاف زناد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، " لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على هذا الملف لأنه مازال محل نزاع مع الشركة المعنية". وأوضح أن 70 حاوية تم إيقاف التصرف فيها وتشميعها في انتظار قرار إعادة تلك الحاويات الى ايطاليا، وأكد المتحدث الرسمي للديوانة، أن باقي الحاويات وعددها 212 حاوية، مازالت في حالة انتظار في ميناء سوسة. يذكر أن قناة «الحوار التونسي» كانت قد بثت تقريرا استقصائيا، يوم الإثنين 2 نوفمبر 2020، كشف عملية توريد نفايات ايطالية من قبل شركة تونسية موجودة في ولاية سوسة. ووفق التقرير الاستقصائي، فإن الشركة التونسية المعنية تستورد ما يقارب 120 ألف طن من النفايات كل سنة من ايطاليا بمقابل 48 أورو عن كل طن، وهي نفايات متأتية من أنواع مختلفة، بما في ذلك نفايات المستشفيات. وأثارت هذه القضية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع وزارة البيئة والشؤون المحلية إلى نشر بيان مساء، أمس الثلاثاء، أعلنت فيه عن فتح تحقيق في الغرض، مؤكدة أنها لم تمنح أي ترخيص للشركة المعنية لاستيراد مثل تلك النفايات. وأكدت الوزارة أنها لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية المناسبة في مواجهة هذا النوع من التجاوزات التي تتعارض مع القوانين الوطنية والدولية. ويشار الى أن تونس من الدول الموقعة على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنفايات على غرار اتفاقية " بال" الخاصة بمراقبة نقل والتخلص من النفايات الخطيرة بطريقة مناسبة، والتي تم تبنيها في "بال"، منذ 22 مارس 1989، وكذلك اتفاقية" باماكو" بشأن حظر استيراد النفايات الخطيرة إلى إفريقيا. كما أن تونس من الموقعين على قانون النفايات الأوروبية.
