بعد قرار إيقاف رئيسها حطّاب بن عثمان عن العمل بداية منذ يوم 1 أوت الجاري بسبب الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمؤسسة رئاسة الجمهورية ولشخص رئيس الجمهورية بصفة خاصة – حسب ما جاء في القرار – اعتبرت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية غير المنضوية تحت اتّحاد الشغل في بلاغ لها هذا القرار ضربا للعمل النقابي بما أن رئيسها أمضى البلاغات الصادرة عن النقابة والمتعلقة بموضوع سرقة ملف سيارة الوزير السّابق أنور معروف التي تعرّضت إلى حادث مرور بصفته النقابية ولا يمكن مؤاخذته عن تلك البلاغات إداريا ومهنيا. وأكّدت النقابة أنّها تحترم مؤسسات الدولة ولا تشكك فيها وعلى رأسهم مؤسسة رئاسة الجمهورية وأنّه لا علاقة لها بالتجاذبات السياسية لكن ما يهمها هو الدفاع عن أعوان وإطارات وزارة العدل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل بأن تكون ضحية تصفية حسابات سياسية – حسب ما جاء في البلاغ. النّقابة دعت وزيرة العدل إلى التدخل السريع وإرجاع الأمور إلى نصابها وإيقاف ما وصفتها بال'' المهزلة'' التي تحدث. كما دعت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية كل مكونات المجتمع المدني إلى "التدخّل ونصرة الحق".