قال المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض، الحبيب التومي، إن الصندوق سيواصل تأمين الخدمات العلاجية لفائدة المضمونين الاجتماعيين دون انقطاع، ردا على إعلان النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص إنهاء العلاقة التعاقدية مع "الكنام". وأكد التومي، اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق لديه آليات عديدة لضمان استمرارية المنظومة العلاجية بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين، مشيرا إلى إمكانية تعاقد الصندوق مع أي طبيب خاص يقبل التعامل بشكل فردي مع صندوق "الكنام". كما أوضح بأن الصندوق سيتيح لكل مضمون اجتماعي إمكانية تغيير منظومته العلاجية بشكل فوري من المنظومة العلاجية الخاصة إلى المنظومة العلاجية العمومية أو منظومة استرجاع المصاريف، معتبرا أن مصلحة المضمونين "خط أحمر". وبسؤاله عن التأثيرات السلبية لانتهاء العلاقة التقاعدية مع أطباء القطاع الخاص، قال ل(وات) إنه لن تكون هناك تداعيات على المضمونين الاجتماعيين باعتبار أن القانون المحدث للصندوق مكنه من عديد الآليات لتأمين استمرارية الخدمات الصحية. لكنه شدد على سعي الصندوق لمواصلة التفاوض مع النقابة، مؤكدا أنه لم يرفض الترفيع في التعريفات العلاجية للأطباء المتفق عليها في 11 فيفري 2020، وإنما يطلب تأجيل الترفيع إلى غرة جانفي 2021 بدلا من غرة جويلية 2020. وأرجع عدم قدرة الصندوق على الترفيع في التعريفات العلاجية للأطباء (المقدرة بقيمة 50 مليون دينار خلال الأشهر الستة المتبقية من العام الجاري) إلى الانعكاسات السلبية لأزمة فيروس كورونا على التوازنات المالية الصندوق. وأوضح بأن جائحة كورونا وما تبعها من حجر صحي شامل كان لها تداعيات سلبية على الصندوق، الذي "يعاني من مشكلة سيولة مالية بسبب تراجع المساهمات الاجتماعية للمضمونين في القطاعين العام والخاص". وقال إن مساهمات مؤسسات القطاع الخاص أكبر ممول للصندوق الوطني للتأمين على المرض تراجعت بسبب توقف نشاطها الاقتصادي في ظل أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الصندوق سجل نقصا في المساهمات بقيمة 150 مليون دينار في شهر أفريل الماضي. وأكد الحبيب التومي بأن الصندوق أعلم النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بالصعوبات التي يمر بها الصندوق، مطالبا منها تأجيل الترفيع في التعريفات العلاجية للأطباء إلى غاية غرة جانفي 2021 "لكن النقابة تمسكت بالرفض". واجتمعت الهيئة الإدارية للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص يومي 27 و28 جوان الجاري بالحمامات مقررة إنهاء العلاقة التعاقدية التي كانت تربطها مع الصندوق بحلول تاريخ 30 جوان الجاري المتفق عليه في الاتفاق المبرم في 11 فيفري 2020. وحملت النقابة المسؤولية لسلطة الاشراف والصندوق لعدم الالتزام بتعهداتهما السابقة وآخرها اتفاق 11 فيفري 2020، منتقدة ما اعتبرته سياسة المماطلة والتسويف التي ينتهجها الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
