قد لا أجانب الصواب إذا قلت أن أهمية البنوك ترجع في النشاط الاقتصادي إلى أنها أحد الدعامات الأساسية للاقتصاد القومى حيث تلعب البنوك التجارية دورا هاما في تسهيل المعاملات الاقتصادية والتعاملات المالية .فالبنوك التجارية تؤدي دورا هاما وبارزا في تمويل عمليات الاستثمار بشقيها العام والخاص. فإلى جانب قبولها لودائع القطاعين الخاص والعام ومساهمتها المباشرة في شراء الحصص والأسهم في الشركات المحلية وتصدر قوائم مؤسسي الشركات الصناعية الجديدة والمشاركة في شراء شهادات الإيداع والسندات وأسناد القرض المصدرة محليا،تقوم المصارف التجارية بممارسة دورها الأساسي في تمويل عمليات الاستثمار من خلال ما تقدمه للاقتصاد القومي من تسهيلات ائتمانية وقروض مصرفية موجهة لكافة القطاعات العاملة في الدولة.فالبنوك التجارية أو المصارف التجارية تؤدي دورا أساسيا في التقدم الاقتصادي للأمم, فالبنوك التجارية تحفظ الملايين من ودائع الأفراد و الشركات و الحكومات والمؤسسات الخاصة والعامة وهيئات الاستثمار.. أما بخصوص دور البنوك في ظل أزمة وباء كورونا فقد كشفت الدكتورة سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، كيفية الاستفادة من التحول الرقمي لتجنب إصابة من فيروس كورونا، موضحة أنه يمكن الاستفادة من استخدام الموبايل البنكي في التعاملات البنكية. وأوضحت خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية، لبرنامج اليوم، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على قناة "dmc"، أنه تم رفع حد السحب من ماكينات atm لتغطية الاحتياجات، لافتة إلى أن كل قطاع في الدولة يتيح تعاملاته أون لاين مثل الضرائب. وذكرت الخبيرة المصرفية، أن كورونا ستؤدي إلى أننا نضطر لاستخدام خدمات التحول الرقمي بصفة أكبر من أي وقت اخر، مشددة على ضرورة التعامل بحرص خلال استخدام ماكينات atm فكلما ابتعدنا عن التعامل النقدي أفضل لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، ويجب الاعتماد على الموبايل البنكي لمنع انتشار الأمراض والوقوف في طوابير. في السياق ذاته،ومن خلال إتصال هاتفي أجريناه مع -مصدر رفيع-بالإدارة الجهوية للشركة التونسية للبنك بمدنين،أفادنا-مصدرنا-بأن-هذه المؤسسة البنكية الوطنية-(stb) أعفت حرفائها الذين لديهم قروض إستهلاك أو بناء..من اقتطاع أقساط تسديد قروضهم ابتداء من شهر مارس 2020 حتى إشعار آخر لتمكين حرفائها من مجابهة -هذا الوباء اللعين-(كورونا) وعدم الضغط على قدراتهم الشرائية،مع الترفيع في سقف عمليات السحب الآلي وهي بادرة استحسنها العديد من الحرفاء ممن استجوبناهم ولاحت على وجوههم علامات البهجة تبعا لهذه الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة المصرفية آنفة الذكر..آملين مزيد المرونة من لدن مختلف المؤسسات البنكية التونسية مع الحرفاء سيما الموظفين والمتقاعدين حتى لا يتغلّب الفتق على الرتق في ظل هذه الأجواء الرمادية التي تخيم على العالم بأسره نتيجة استشراء وباء كورونا.. في ذات السياق أفادنا-محدثنا-أن البنوك التونسية سترجئ سداد القروض لثلاثة أشهر،في إطار قرارات جديدة لتخفيف وطأة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورنا. وأضاف أن البنك المركزي أيضا إنه دعا البنوك والمؤسسات المالية إلى تعليق توزيعات الأرباح للعام 2019، حفاظا على الاستقرار المالي في هذه الفترة. وهنا نشير إلى أن البنك المركزي كان خفض الشهر الماضي نسبة الفائدة الرئيسية إلى 6.75 بالمئة من 7.75 بالمئة، وأعلن تأجيل سداد قروض أصحاب الدخل الضعيف لستة أشهر. القرار يأتي وسط تزايد المخاوف من توترات اجتماعية في البلد الذي يعاني اقتصاده من صعوبات جمة من قبل أزمة الفيروس. ومن المتوقع أن تتسبب الجائحة في تفاقم المصاعب، في ظل فقدان الآلاف من العمال في المهن الحرة خصوصا وظائفهم. وسيكون أثر الأزمة وخيما بشكل خاص على قطاع السياحة الحيوي في تونس والذي يسهم بنحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. كانت الحكومة أعلنت حزمة مساعدات مالية بقيمة 850 مليون دولار تشمل الطبقات الفقيرة والشركات المتضررة. وتتوقع الحكومة أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى واحد بالمئة هذا العام لأسباب منها أزمة كورونا.
