احضرت صباح اليوم الجمعة الوحدات الأمنية الى الدائرة الجناىية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس عوني امن بالادارة الفرعية للقضايا الاجرامية وبفرقة مكافحة الارهاب وجهت لهما تهمة ارشاء موظف عمومي وهو الباعث على ذلك إثر شكاية رفعها عليهما مواطن اكد فيها ان المتهمين تسلما منه اموالا مقابل تسوية قضية لفائدته وباستنطاق عون الامن الأول الذي كان يشتغل كعون بالادارة الفرعية للقضايا الاجرامية انكر ما نسب إليه ونفى ابتزازه للشاكي وتسلمه منه مبلغا 10 الاف دينار كتسبقة من رشوة قيمتها 50 ألف دينار مقابل تغيير ابحاث لفائدته بالرغم من مجابهته بتصريحاته واعترافاته المسجلة عليه لدى الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية وباستنطاق عون الامن الثاني الذي كان يعمل بالفرقة الوطنية لمكافحة الارهاب انكر بصفته ما نسب إليه موضحا انه بتاريخ الواقعة اتصل به المتهم الأول هاتفيا وأعلمه انه وجد في جمازته مبلغ عشرة الف دينار تركها له المتضرر فاشار عليه بإرجاع المبلغ المذكوروبعد يوم من الواقعة توجها الى مكتب محامي واعلماه بالامر وبالفعل تم ارجاع المبلغ الى الشاكي متمسكا ببراءته وبعد الاستماع الى مرافعات المحامين المحكمة قررت حجز القضية إثر الجلسة للتصريح بالحكم ..