شرعت اليوم الاثنين الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي بالعاصمة في النظر في قضية اتهامات بتلاعب ورشوة وعمليات تدليس صلب الوكالة التونسية التكوين المهني.. وقد كان منطلق القضية اثر شكاية رفعها المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني موضوعها الإشتباه في وجود تلاعب بالاموال العمومية من خلال صفقة أعلنت عنها الوكالة لشراء معدات كهربائية لفائدة المركز القطاعي للتكوين المهني التابع للوكالة بالمنستير، حيث أقدم اطار مسؤول على الصفقات على تسلم رشوة من احد المزودين مقابل حصوله على تلك الصفقة ويضيف ملف القضية أن المزود باع تلك التجهيزات الالكترونية التى سيتم استعمالها في تدريس التلاميذ بأسعار مشطة كلفت الوكالة خسارة ب84 ألف دينار.. وقد وجهت للمتهمين الذين شملتهم الأبحاث وهم 6 موظفين وصاحب شركة تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والتدليس واستعمال مدلس .... باستنطاق الموظف بالوكالة التونسية للتكوين المهني أنكر ما نسب إليه وبمواجهته بنتيجة الاختبار التى أكدت أن تلك الصفقة كبدت الوكالة اكثر من 80 ألف دينار كخسارة اكد انه طعن في نتيجة الإختبار ... باستنطاق المتهم الثاني وهو صاحب الشركة المزودة بالتجهيزات الالكترونية والمعدات البيداغوجية لفاىدة وكالة التكوين المهني بالمنستير أنكر بدوره ما نسب إليه وبين انه استجاب للشروط وزود الوكالة بتلك التجهيزات حسب ما جاء في بنود الصفقة. المحكمة قررت حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم...
