-"شعبية الشاهد والسبسي في تدحرج و70 بالمائة من التونسيين لا يثقون في الأحزاب" و"العدالة الانتقالية في 'منظور' الشاهد: هيئة فاشلة ومسار مختل" و"أسبوع من الاحتجاجات: اتساع رقعة الزيت والخطاب لم يتغير" و"وزير السياحة: نتوقع وصول 300 ألف سائح في رأس السنة" ، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2018. فقد أوردت جريدة "الصباح" في عددها اليوم، ما أفضى إليه مقياس الشأن السياسي ل"مؤسسة امرود كونسلتينغ" خلال الفترة المتراوحة بين 24 و26 ديسمبر الجاري، من تراجع هام في شعبية رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، بعد الارتفاع المسجل في شهر نوفمبر الماضي، حيث انخفضت نسبة الرضاء عن أدائه الى 17.4 بالمائة، والتي تعد أدنى نسبة مسجلة منذ توليه منصب رئيس الجمهورية بعد انتخابات سنة 2014. كما كشف مقياس الشأن السياسي عن تدحرج طفيف في شعبية رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي يبدو أن فشله في خطابه الاخير في احتواء "الأزمة السياسية" الراهنة وفي اقناع الرأي العام بصواب توجهات حكومته، خاصة بعد تمرير قانون المالية لسنة 2019 وما اثاره من جدل واسع، قد أثر على شعبيته. واعتبرت الصحيفة في مقالها، أن أخطر ما أفرزه هذا الاستطلاع، هو نسبة العزوف الكبيرة في نوايا التصويت، نظرا لكونها الأعلى مقارنة بالسنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالي 70 بالمائة من التونسيين الذين أفادوا بأنهم يجهلون لمن سيصوتون، ما يعكس فقدان الثقة الفادح في الأحزاب السياسية. في المقابل، اختار 11 بالمائة من التونسيين التصويت لحزب حركة النهضة. ولاحظ ذات المقال، أن نسبة المستجوبين الذين يرون أن الأوضاع الاقتصادية بصدد التدهور، من شأنها ان تدق ناقوس الخطر، حيث قفزت النسبة من 68.3 بالمائة الى 77.2 بالمائة، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ 2015، الأمر الذي يعكس الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها البلاد والتي بات المواطن يستشعر خطرها وتبعاتها الوخيمة على حياته اليومية، وبالتالي ارتفاع مؤشر التشاؤم ليستقر في حدود 41.5 بالمائة من المستجوبين. وتطرقت جريدة "الصحافة"، في مقال نشرته بصفحتها الخامسة، الى موقف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، من أداء هيئة الحقيقة والكرامة، والذي اعلن عنه بوضوح ولأول مرة في الحوار الاخير الذي أجراه في احدى القنوات التلفزية الخاصة بتاريخ 21 ديسمبر الجاري، حيث أفاد بالقول "ان سهام بن سدرين فشلت في مهمتها على رأس هيئة الحقيقة والكرامة وان الحكومة ستطلق قريبا مبادرة لتصحيح الخطاء وإرساء مصالحة حقيقية بين كل التونسيين" . ولاحظ المقال، ما أثارته هذه التصريحات من تساؤلات حول طبيعة المبادرة ومحتواها، وكيفية تعاطيها مع أربع سنوات ونصف من العمل والبحث والتقصي والاجتماعات وجلسات الاستماع السرية والعلنية وبرامج العناية الفورية، فضلا عن التعويض الوقتي لضحايا الانتهاكات. واعتبر في سياق متصل، أنه في الوقت الذي أقر فيه الدستور الجديد لتونس هذا المسار لانصاف الضحايا وارساء شروط المصالحة وشروط عدم تكرار الانتهاكات..اتخذت هيئة الحقيقة والكرامة طريقا آخر غذت فيه بذور الاحتقان بين مختلف فئات الشعب التونسي، وفوّتت بالتالي على تونس تجربة نموذجية لتتحول الى تجربة فاشلة... وتحت عنوان "أسبوع من الاحتجاجات: اتساع رقعة الزيت والخطاب الرسمي لم يتغير"، لاحظت صحيفة "المغرب"، استمرار نسق الاحتجاجات في تونس في التصاعد ليشمل مناطق جديدة، لافتة الى أنه ورغم اختلاف الجهات التي انطلقت منها الا أنها تبنت في أغلبها قاسم مشترك وهو "الغضب" الذي عبر عنه المحتجون بأكثر من طريقة، وصنفتها الحكومة على أنها "احتجاجات مشبوهة" تمول من قبل مهربين. ولفت المقال، الى أن الأسبوعين الأخيرين من شهر ديسمبر وكامل شهر جانفي، أضحت مواقيت الاحتجاجات الشعبية في تونس، التي تنطلق من منطقة ما لأسباب عدة، لتمتد كبقعة زيت الى كامل تراب الجمهورية، مبيّنا بلوغها مؤخرا العاصمة، بعد ان مرت بعدة مدن وولايات، وحملت معها شعارا أساسيا يتمثل في "الشعب يريد اسقاط النظام"، شعار أصبح يتكرر كثيرا في الاحتجاجات التي انطلقت منذ يوم الاثنين الفارط بولاية القصرين على خلفية وفاة المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي متأثرا بحروقه. كما بيّن ان هذه الدعوات وجدت صدى في أوساط منظمات وأحزاب، على غرار حركة الشعب، التي دعت قواعدها الى المشاركة في الاحتجاجات، والجبهة الشعبية التي وجهت دعوة مماثلة، فضلا عن تبنيها لخطاب يدافع عن التحركات ضد "الهجوم" الرسمي من قبل السلطة، أيدته في ذلك كتلة الائتلاف الوطني التي أقر رئيسها بوجود أطراف معلومة بصدد تأجيج الوضع وتحرض على التحركات الشعبية، والتي تامل في اسقاط
