قضت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب 20 سنة سجنا في حق ألمانية والمانى وتونسي وبالسجن المؤبد مع النفاذ العاجل في حق الماني وبتخطئة الموقوفين ب100 ألف دينار وخطية بمليار في حق زعيمهم الألماني المحال بحالة فرار... وقد ورد في ملف القضية ان المتهمين كونوا شبكة لترويج الاقراص المخدرة تنشط بين ألمانيا وتونس حيث تم القبض على كامل الشبكة بميناء حلق الوادي وبحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر كانوا يخفونها بإحكام داخل ابواب السياره إلا أن جهاز "السكانار" كشف مكانها خلال محاولتهم الخروج من ميناء حلق الوادي