بالرغم من النداءات الكثيرة التي أطلقتها واستنجدت فيها بعديد المسؤولين، وذلك منذ سنة 2003 فإنه لا أحد استمع إليّ بل فوجئت بصمت رهيب تعقبه زلزال عصف بمستقبل أسرتي، هكذا بدأ المواطن شكري الجندوبي كلامه، وأضاف: «انطلقت مأساتي منذ حوالي سبع سنوات إثر الفيضانات التي اجتاحت منطقة مجاز الباب وأتلفت محتويات متجري المعد لبيع المواد الفلاحية، تماما مثل ما حصل للعديد من أمثالي... ولئن تمت معاينة الأضرار وتقديرها ووعدوني بالتعويض في أقرب الآجال فإن انتظاري طال ليمتد إلى هذه الساعة وحاولت مرارا وتكرارا تذكير السلط المحلية بمجاز الباب والجهوية بباجة والوطنية بتونس العاصمة وإشعارهم بأن الدائنين أصبحوا يهددونني بعقلة أرضي ومنزلي إلى جانب سجني، ولكن فقط أنا تم استثنائي من التعويض ولا يعلم سرّ ذلك سوى عمدة المنطقة، والمعتمد والوالي السابقين. أما ما يثير الاستغراب هو الرد الذي تلقيته من المسؤول الأول بولاية باجة، بعدما استنجدت به حيث جاء فيه ما يلي «إن المعني بالأمر لم يدرج إسمه بقائمة جبر الأضرار من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بتقييم الأضرار باعتبار التنبيه الشفاهي الموجه له لإخراج سلعه المتواجدة بالمحل قبل أن تغمره المياه وكذلك اعتبارا للتقديرات والفواتير المشطة التي تقدم بها. وهنا أتساءل من حذف إسمي من قائمة جبر الأضرار التي أشرف عليها السيد علي الغربي من وزارة الاقتصاد؟ وكيف أقدر على إخراج بضاعتي من المحل في أتون السيول الجارفة التي داهمت المنطقة بغتة أم أن التقديرات المشطة هي التي حالت دون تمكيني من التعويض؟ أسئلة غامضة وحائرة يطرحها محدثنا دون جواب... ولأنني مدين لفائدة الشركة التونسية للأسمدة الكيميائية باعتبارها مزودتي بالبضاعة وكذلك إحدى المؤسسات البنكية فقد أجبرت على بيع أرضي التي منها تقتات أسرتي وأنا الآن مهدد بالخروج من منزلي وتشريد أسرتي نظرا للضغوط التي يمارسها عليّ البنك وهناك قضية مدنية جارية بمحكمة الاستئناف. وبعد محاولات يائسة لاستئناف نشاطي وتأمين قوت أبنائي فها أنا أقف حائرا يحدوني بصيص أمل في تدخل المسؤول الأول بوزارة العدل قصد الإذن بتجميد قضيتي التي ستنظر فيها الدائرة الواحدة والعشرين بمحكمة الاستئناف تحت عدد 3343 يوم 25 فيفري 2011، هذا في مرحلة أولى ثم الإحاطة بأسرتي حتى لا تتلاشى...