أشرف رئيس الحكومة مهدي جمعة بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري حول الوضع الاجتماعي العام بالبلاد. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد أشار وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي إلى تسجيل عدة اضرابات في المدة الأخيرة في قطاعات حساسة ومهمة على غرار قطاع الفسفاط بشركة فسفاط قفصة وبشركة نقل المواد المنجمية وعدد من شركات النقل العمومي للمسافرين على المستوى الوطني والجهوي مبينا أن هذه الاضرابات لم تحترم الاجراءات القانونية المنصوص عليها بمجلة الشغل المتمثلة أساسا في احترام شرط الإبلاغ عشرة أيام قبل موعد الإضراب. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية حرص الحكومة على احترام القانون في هذه المرحلة التي تخطت فيها البلاد بنجاح المرحلة الانتقالية وأنجزت الاستحقاق الانتخابي في ابانه وهو ما يتطلب مزيدا من اليقظة خاصة من الجوانب الأمنية ومزيدا من البذل والعمل وتحسين وضعية القطاعات وخاصة قطاعي الفسفاط والنقل. وأكد الوزير أن باب الحوار بين الحكومة والأطراف الاجتماعية والنقابية مفتوح وأن الحكومة على استعداد لمواصلة الحوار حول مختلف المطالب المهنية لإيجاد الحلول الملائمة التي تنهي النزاعات الشغلية خاصة في هاذين القطاعين. وطالب أحمد عمار الينباعي بضرورة احترام القانون وآجال تنفيذ الإضرابات حتى تتمكن اللجان القانونية المكلفة بالصلح ومتابعة الوضع من التنسيق والجلوس مع الأطراف الاجتماعية للحوار وإيجاد الحلول للإشكاليات العالقة. وفيما يتعلق بشركة نقل تونس، أبرز وزير الشؤون الاجتماعية أن الإشكال الأساسي حصل حول تطبيق محضر جلسة 8 ديسمبر 2014 المتعلق بطريقة احتساب منحة آخر السنة، مؤكدا أن وجهات نظر الطرفين متقاربة وأنه بالإمكان ايجاد الحل الذي يتماشى مع امكانيات الشركة ويلبي في نفس الوقت مطالب العمال. وطالب الوزير بتعليق اضراب شركة نقل تونس واستئناف العمل والعودة إلى الحوار بكل جدية مع الطرف الحكومي في سبيل ايجاد الحلول الملائمة خاصة وانه تم تسجيل تقارب في وجهات النظر بين الطرفين. كما أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن اللجوء إلى التسخير هو مبدأ قانوني تلتجئ إليه الدولة في حالة تعطل مصالح مواطنين أو توقفها نهائيا قائلا إنها هي مضطرة الى إلى تطبيق القانون في مثل هذه الحالات وإلى التسخير إن اقتضى الأمر. وبالنسبة لشركة نقل المواد المنجمية بقفصة، أوضح الوزير أن النظام الأساسي لهذه الشركة أصبح جاهزا وأنها بمقتضاه أصبحت تخضع لسلطة إشراف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، مبرزا أن هذه المعطيات مدونة ومتفق حولها في محضر جلسة ماي 2013.
