نظر المجلس الوزاري، يوم أمس الثلاثاء في مشروعي قانونين يتعلق الاول بتنقيح واتمام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام، اما الثاني فيتصل بالعودة الى العمل والتعويض لفائدة الاشخاص المنتفعين بالعفو العام او اولي الحق منهم. وفي هذا السياق، تم الاذن ببعث لجنة تتكون من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ووزارة املاك الدولة وذلك قصد مزيد تدقيقه وتنقيحه وتم بالتالي ارجاء المصادقة على القانونين إلى الجلسة المقبلة. وأفادنا عبد الوهاب الجباري، مكتب الإعلام برئاسة الحكومة في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّ اللجنة التي سيتمّ تكوينها ستستند على معايير تمّ ضبطها لتحديد قيمة التعويض لفائدة الأشخاص المنتفعين بالعفو العام والتي تتمثل في ما يلي: - عدد السنوات المقضاة في السجون - الرتبة في العمل - عدد الأبناء - العمر - مسألة المراقبة الإدارية (تتعلّق بمراقبة الإدارة المنتفعين بالعفو عند خروجهم من السجون) وأضاف قائلا: "التعويض سيكون جزافيا مع تقديم تسبقة ويتمّ تقسيم بقية المبلغ على منح شهرية يستنفع بها المنتفع بالعفو العام لمدّة محدّدة".
