ستحصل تونس على خط قرض ثان من الوكالة الفرنسية للتنمية تصل قيمته الى 100 مليون اورو 1 اورو اي ما يعادل 2.304 دينار لتمويل استثمارات في مجال البيئة والتحكم في الطاقة في قطاع الصناعة، وفق ما اعلن عنه وزيرالصناعة والطاقة والمناجم كمال بالناصر. وافاد ان خط القرض سيوضع على ذمة البنوك والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الوطنية لحماية المحيط. وقد تم في اطار ورشة عمل انتظمت الخميس بتونس تقديم نتائج دراسة السوق المتعلقة بجدوى اطلاق خط التمويل الجديد. واظهرت الدراسة رغبة البنوك في تمويل عبر هذه القروض لمشاريع ذات الصبغة البيئية والطاقية بشرط ان تكون هذه المشاريع مربحة بما يمكن من التقليص من المخاطر. ولاحظ بالناصر ان وكالة التنمية الفرنسية قدمت لتونس قبل ذلك خط تمويل بقيمة 40 مليون اورو تم توجيهه لتمويل حوالي 20 مشروعا صناعيا في المجال البيئي انجزت خلال الفترة 2009/2012 . واضاف ان تونس ستتمكن بفضل هذه التمويلات من التقليص من استهلاك الطاقة بنسبة 34 بالمائة في القطاعات ذات الاستهلاك المرتفع من الطاقة على غرار الاسمنت والخزف في افق سنة 2030 مع الترفيع في انتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة. وبين وزير الصناعة والطاقة والمناجم ان الصندوق الوطنى للتحكم فى الطاقة سيتم تعويضه بصندوق الانتقال الطاقى وذلك بهدف توفير القروض والمساهمة فى راس مال المشاريع اضافة الى تقديم منح الاستثمار فى اطار برامج التحكم فى الطاقة. وافاد ممثل عن الوكالة الفرنسية للتنمية مصطفى كليش ان الوكالة تمكنت بفضل خطوط القرض هذه من تطوير مقاربة مندمجة تهدف الى منح البنوك وحرفائها تمويلات مهيكلة وفق متطلبات الاسواق المستهدفة. كما مكنت من مزيد التعرف على الاسواق ودعم قدرات الهياكل المالية واقتسام جملة من مخاطر القروض التي كانت تتحملها البنوك الراغبة في تطوير محافظها الاستثمارية في مجال البيئة. وبلغ مجموع محافظ الوكالة الفرنسية للتنمية في بلدان الجنوب وما وراء البحار التي تعد من الشركاء الرئيسيين للوكالة نحو مليار اورو.(وات)