أفرد مشروع قانون المالية لسنة 2015 قطاع الديوانة بجملة من الاجراءات الهدف منها تسريع معالجة البضائع المحجوزة في المخازن. وتتمثل أهم الاجراءات المقترحة في التخفيض في الحد الاقصى لعمر الشاحنات المنتفعة بالامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة انجاز أوالمساهمة في مشاريع من 7 الى 5 سنوات. كما نص المشروع على التقليص من أربعة أشهر الى ستين يوما في فترة الايداع التي يمكن على اثرها لادارة الديوانة التصرف في البضائع. واقترح المشروع كذلك تمكين ادارة الديوانة من بيع البضائع المزحمة أوالتي يخشى من تدني قيمتها بعامل الزمن في الابان وبعد الحصول على ترخيص في ذلك من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة على غرار البضائع القابلة للتلف أوالتي توجد في حالة حفظ سيئة. واقر بالترفيع من الف دينار الى 10 الاف دينار في الحد الاقصى لقيمة البضائع التي تعتبر متخلي عنها لفائدة الدولة بعد انقضاء أجل الايداع مع ضبط طرق التصرف في هذه البضائع وذلك ببيعها بالمزاد العلني أو احالتها مجانا لفائدة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أو لفائدة الهياكل العمومية ذات الصبغة الادارية. واعتبر مشروع قانون المالية البضائع التي تتجاوز مدة ايداعها لدى الديوانة سنتين ابتداء من تاريخ الوصول متخلى عنها لفائدة الدولة وبالتالي تمكين ادارة الديوانة من التصرف فيها بجميع الاوجه التي يخولها القانون. واقر المشروع من جهة اخرى بتبسيط اجراءات منح ترخيص الوساطة لدى الديوانة من خلال ادراج امكانية منح تراخيص الوساطة لدى الديوانة للاشخاص الذين يجتازون بنجاح فكرة تكوين في المجال الديواني لدى مدارس مصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.(وات)
